فى ظل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى القائم بالأراضى الفلسطينيةالمحتلة، وبالتزامن مع انعقاد المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، ألقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بيانا شفهيا أمام المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان فى فلسطينالمحتلة. استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية وأكدت المنظمة فى بيانها أن القضية الفلسطينية تشكل أحد وأبرز أهم التحديات فى مجال حقوق الإنسان فى منطقتنا العربية، وأنها تعد مصدر المعاناة الأبرز فى ظل استمرار وتواصل الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وأراض عربية أخرى، لاسيما مع تراجع المجتمع الدولى المتواصل فى النهوض بمسئولياته فى تنفيذ مقررات الشرعية الدولية وإنهاء جريمة الاحتلال لآخر قلاع الاستعمار الاستيطانى التوسعى فى العالم، والتخاذل الدولى عن تفعيل القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان. وأضاف بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان الذى ألقاه محمد جمال عثمان عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان أصدر سلسلة هائلة من القرارات ذات الصلة التى لم تجد مجالها للتطبيق بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي، كما أشار إلى إصدار آليات حقوق الإنسان التعاقدية العشرات من التوصيات والتعليقات الختامية التى تناولت حالة حقوق الإنسان بحوانبها المختلفة، وفى مقدمتها التعليقات الختامية للجنة الأممالمتحدة للقضاء على التمييز العنصرى الذى تمارسه سلطات الاحتلال بحق المدنيين فى الأراضى الفلسطينيةالمحتلة فى العام 1967، والذى تمارسه دولة الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين. اسرائيل ترتكب جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية وأشار بيان المنظمة إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها إلى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ربما يشكل مؤشراً إيجابياً، لكنها خطوات جاءت مقترنة بمزيد من جرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين فى القدسالفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافت المنظمة أن جريمة الاستيطان والاستيلاء على الأراضى الفلسطينية، بالإضافة إلى جريمة معاملة الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى تعد من أبشع الجرائم التى يمارسها الاحتلال بصورة متواصلة ومتنامية، ضمن المحاولات اليائسة لطمس الحقائق وخلق تغييرات ديموغرافية وارتهان إرادة الشعب الفلسطينى باستمرار احتجاز أسراه كرهائن، مؤكدة أنها جرائم تستحق أن تكون فى مقدمة أولويات المجتمع الدولى. وأكدت المنظمة أن إسرائيل تبقى دولة فريدة فوق القانون فى عالم اليوم، وأنه رغم أحكام القضاء الإسرائيلى ذاتها، لا تزال إسرائيل الدولة الوحيدة فى العالم التى تضفى شرعيات على جرائم التعذيب المنهجى بحق المحتجزين والأسرى، قائلة "وهى شرعية زائفة تمنحها الآليات البرلمانية والقضائية للاحتلال بمسميات "الضغط البدنى المعتدل". وأوضح بيان المنظمة أنه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة المحتل (يوليو – أغسطس 2014) والذى يخضع لحصار شامل منذ ثمانى سنوات، سقط أكثر من 2000 شهيد و10 آلاف جريح، غالبيتهم من المدنيين غير المنخرطين فى القتال، وبنسب عالية بين الأطفال والنساء، وجرى تدمير وتخريب عشرات الآلاف من المنشأت، وتضررت 40 ألف أسرة فلسطينية، مضيفا "ويواصل الاحتلال رفضه التعاون مع قرارات مجلسكم الموقر، كما اتخذ العديد من التدابير العدائية فى مواجهة لجنة التقصى التابعة لمجلسكم". المجتمع الدولى مطالب بالعمل لوقف الجرائم الإسرائيلية وشددت المنظمة العربية على أن المجتمع الدولى مطالب بأكثر من أى وقت مضى بالعمل الجاد والفعال لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المنهجية والجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه لن يتحقق دون إنهاء جريمة الاحتلال التى هى محور القضية وأصل نشأتها، وأنه أمر لا يستدعى أى حديث عن مفاوضات أو تسويات تتسبب فى إضاعة المزيد من الوقت ومزيداً من الإجحاف بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه أمر يتعلق فقط بالامتثال للقانون. وأشار بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أنه آن الآوان للمجتمع الدولى أن يرتفع أخلاقياً إلى مستوى الجرائم الجلل التى يواصلها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى بإصرار، وأن يرتفع قانونياً لتفعيل الاستحقاقات الخاصة بحق الشعب الفلسطينى فى تحرير كامل أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن يكون على قدر المسئولية فى إنهاء الحصانة السياسية للاحتلال وملاحقة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.
