قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وسكرتارية، ضياء الدين صبحى، اليوم الاثنين، ببراءة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح أحد المواطنين. كان السيد جمال عبد الغفار المحامى أقام دعوى تحمل رقم 1929 لسنة 2015 جنح الدقى، للطعن على قرار وزيرة التضامن الاجتماعى الخاص بتعيين مديرى عموم بالوزارة، وأصدرت حكمها. وتعود أحداث القضية عندما صدر حكم بالقضاء الإدارى، فى جلسة 17 يونيو 2013، ينص على إلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعى، بتعيين مديرى العموم، والذى لم يتم تنفيذه حتى الآن. تجدر الإشارة إلى أن وزير التضامن السابق، الدكتور أحمد حسن البرعى، أصدر القرار رقم 3 لسنة 2014 فى 15 مارس 2014 لتنفيذ الحكم القضائى، بإلغاء قرار تعيين مديرى العموم بالوزارة وقتها، بينما رفضت رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال بالوزارة، آمال عبد الوهاب، تنفيذ قرار البرعى، وضربت بقرار محكمة القضاء الإدارى عرض الحائط، وأصدرت القرار المضاد له برقم 477 لسنة 2014 فى 20 فبراير 2014 بتعيين السادة العاملين الملغى تعيينهم مديرى عموم.