بعض الدول تعتبر تصدير المواد الخام جريمة خيانة عظمى تستحق عقوبة الاعدام لأنها تدمر الاقتصاد والصناعة الوطنية والحكومة عندنا فطنت الى ذلك مؤخرا وصدرت تعليمات صريحة من الرئيس السيسي بعدم تصدير مواد الخام كما أصدر وزير الصناعة قرارا بحظر تصديرها حتى لا تتوقف مصانعنا عن الانتاج هذا القرار أسعد كل العاملين في هذا المجال ولكنها فرحة ما تمت لأن القرار حبر على ورق ولم يحترمه أصحاب المدابغ ومازالوا يُصدرون الجلود خام وللاسف يتم تهريبها من الموانئ إلى الصين وتركيا ضاربين بتعليمات الرئيس وقرار الوزير عرض الحائط ، أصحاب المدابغ مصلحتهم في تصدير الجلود خام ومصر مصلحتها في تصنيعها هنا وعدم تصديرها ولتذهب مصلحة الوطن والمواطنين إلى الجحيم طالما تعارضت مع مصالح المهربين، لدينا 23 الف منشأة تعمل في مجال الصناعات الجلدية (حذاء ، شنطة، حزام ، جاكت وغيرها) فيها أكثر من نصف مليون عامل وبسبب تصدير الجلود فان معظم هذه المنشأت سوف تُعلن إفلاسها وتُشرد عمالها بالاضافة الى إستمرار العجز الشديد في السوق المحلي حيث نستورد 185 مليون حذاء سنويا وأكثر من 80% من شنط السيدات والمدارس وبمليارات الدولارات في حين أننا نستطيع الاكتفاء الذاتي وتوفير العملة الصعبة سواء من زيادة الصادرات أو تقليل الاستيراد هذا في حالة وقف تصدير الجلود الخام لأنها لم تتسبب فقط في تدمير الصناعة الوطنية وغلق مصانعنا وتشريد عمالنا بل أيضا في ضياع المليارات على خزينة الدولة بسبب تهريبها للخارج بطريقة غير شرعية وبالتالي عدم تحصيل عليها جمارك ولا ضرائب، الموضوع كبير وخطير وأتمنى أن يحظى باهتمام مؤسسة الرئاسة ووزارة الصناعة والرقابة الإدارية وتفاصيله كلها لدى مجلس ادارة غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات ، مصر مؤهلة لكي تكون مركزا عالميا في الصناعات الجلدية وتحقق طفرة هائلة للدخل القومي ولكن بشرط وقف تهريب المواد الخام وأيضا إعادة دمج غرفة الدباغة مع الجلود لأن الفصل بينهما اضر بالصناعة وهناك ثمانية دباغين فقط يتحكمون في هذه الصناعة وهم معروفون بالاسم ، الدولة أنشأت مدينة للجلود في الروبيكي(العاشر من رمضان) وتسعى لنقل المدابغ إلى هناك وبجوارها أنشأ المستثمرون 113 مصنعا للجلود ومركزين لتدريب العمالة توفر 50 ألف فرصة عمل وبالتالي يصبح لدينا تكامل بين المواد الخام والصناعة ولكن كل ذلك مرهون بإحكام الرقابة والسيطرة على تهريب المواد الخام لأن مستقبل هذه الصناعة وتطويرها مرتبط بالجلد الطبيعي، فهل معقول ان نصدر مواد خام بملاليم ثم نستوردها بضاعة بمليارات ونحن قادرون على تصنيعها؟ هل يعقل أن يكون لدينا جلد طبيعي يكفي احتياجاتنا ثم نصدره في الوقت الذي تستورد مصانعنا جلد صناعي؟ أليس من حق المواطن المصري ارتداء الجلد الطبيعي بأسعار رخيصة بدلا من الجلد الصناعي المُضر بالصحة وبأسعار مرتفعة؟هل معقول أن نغلق مصانعنا بأيدينا ونشرد عمالنا لصالح المصانع التركية والصينية وعمالهم؟ ايطاليا كانت اشهر مُصنع ومُصدر للجلود وبعشرات المليارات من الدولارات سنويا ولكن بسبب زيادة أجور العمالة عندها تحاول نقل تكنولوجيا هذه الصناعة إلى مصر كما فعلت إسبانيا مع المغرب وبالفعل هناك تعاون مصري ايطالي في هذا الشأن ولكن ثانيا وثالثا وعاشرا كل هذا مرهون بوقف تصدير الجلود خام وايضا إنشاء مصنع للبتروكيماويات في مصر لأنه من غير المنطقي إستيراد أبسط مستلزمات الصناعات الجلدية من الخارج وهي لا تحتاج تكنولوجيا ولا رؤس أموال كبيرة، الحزم والحسم مطلوب في وقف تصدير كل المواد الخام لان ما يحدث في الجلود يحدث مع الرخام والجرانيت والرمال وغيرها مما يتسبب في إهدار ثرواتنا وعدم تحقيق أي قيمة مضافة منها وزيادة نسبة البطالة ، الفساد كبير ومافيا الاستيراد أكبر وخزينة الدولة منهكة والديون كثيرة والاسعار مرتفعة والمواطن يئن فهل تتحرك وزارة الصناعة والأجهزة الرقابية لوقف هذا الفساد وإنقاذ الصناعة الوطنية أم أننا نؤذن في مصر
