أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار محفوظ صابر، فى بيانٍ لها منذ قليل، فتح تحقيقات موسعة بشأن صحة المعلومات التى أدلى بها الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمى لمصلحة الطب الشرعى، لأحد البرامج التلفزيونية منذ يومين، والتى أكد فيها أنه يوجد العديد من الأطباء الشرعيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مصلحة الطب الشرعى مثلها مثل جهات حكومية متعددة بالدولة. وكان هشام عبد الحميد قد قال إن هناك عناصر تابعة للإخوان تعمل داخل المصلحة، وهناك مرشحون منهم لتولى منصب رئيس المصلحة ويعملون فى مناصب حساسة ويمثلون 5%، رافضًا الكشف عن هويتهم داخل المصلحة. وأشار المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى إلى أنهم يصدرون تقارير مهمة تتعلق بأجزاء مهمة بالمعامل ويتحكمون فى مصائر متعددة، وأن المنتمين للجماعة داخل المصلحة يصدرون تقارير لقضايا مهمة. وتابع خلال تصريحاته التلفزيونية: "قرار نقلهم من المصلحة أو فصلهم ليس بيدى ونحن نوجه ضمائرنا فى عملنا داخل المصلحة، ولم نتخيل أن يتأثر أحد الأطباء الشرعيين بسبب انتمائه السياسى".