وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي أن النص في مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، علي أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 90 يوما من تاريخ العمل به مع منح المنظمات النقابية فترة شهرين لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون. كما وافقت اللجنة على أن تجرى أول انتخابات بعد صدور هذا القانون خلال 90 يوما من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حتي تجري الانتخابات قبل انتخابات رئاسة الجمهورية بوقت كافي ولا يحدث تعارض بينهما. وشهدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلاف بين الحكومة والنواب، حول موعد انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، بعد الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات العمالية. وقال محمد عيسى، وكيل وزارة القوي العاملة، في كلمة له باجتماع اللجنة، إن الحكومة تتمسك بإجراء الانتخابات النقابات العمالية خلال 90 يوما بعد إصدار اللائحة التنفيذية، مشيرا إلي أن تأخير الانتخابات عن هذه المدة سيتسبب في تأجيل الانتخابات العمالية ل2019، نتيجة إجراء الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات المحليات، وهو ما يتطلب اجراءها قبل الانتخابات الرئاسية بوقت كافي. وفي المقابل، رفضت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوي العاملة، إجراء الانتخابات خلال 90 يوم علي أن يتم مد هذه المهلة ل6 أشهر، لإعطاء مهلة للنقابات لتوفيق أوضعها، وهذا يعطي انطباع بأن هناك أهداف معينة لاجراء الانتخابات خلال هذه المدة القصيرة، وأعترض محمد عيسى، وكيل وزارة القوي العاملة علي حديث النائبة قائلا:" نرفض التشكيك في الحكومة وليس لدينا اهداف غير معلنة".
