اكد المستشار"عبد الله قنديل " فى بيان لمجلس إدارة نادى النيابة الادارية ,و بصفته الممثل الشرعي الوحيد والمعبر عن الجمعية العمومية لأعضاء هيئة النيابة الأدارية البالغ عددهم أربعة آلاف عضو تقريبا , رفض مجلس الأدارة صياغة النص الخاص برئاسة المفوضية العليا الانتخابات والذي جاء خلواً من ممثل لهيئة النيابة الأدارية ضمن مجلس أدارة هذه المفوضية , وهي أحدي الهيئات القضائية القائمة علي ارض مصر قبل الثورة وقبل تشكيل هذه الجمعية التأسيسية . وقد شمل البيان على عدة نقاط منها " أن ما أنتهت اليه الجمعية التأسيسية علي النحو السابق أنما يرتكز علي ذات السياسة التي كانت سائدة قبل الثورة وهي سياسة التهميش والتمييز والاقصاء المتعمد وهي سياسة أصبحت مرفوضة تماماً بعد الثورة المباركة والاصرار علي أنتهاج هذه السياسة حاليا معناه الوحيد رفض الأعتراف بثورة الشعب المصري العظيم " و أن اقصاء هيئة النيابة الأدارية عن المفوضية العامة للأنتخابات يراه مجلس الأدارة أنه نابع من مواقف عدائية شخصية من رئاسة الجمعية ممثلة في السيد المستشار /حسام الغرياني .وهذه المواقف العدائية ليست وليدة الساعة وأنما منذ أعوام عدة مضت ترجع الي عام 2003 حينما أعد سيادته تقريراً بمناسبة فحص بعض الطعون الأنتخابية وأنتهي علي غير سند من الواقع أو القانون أن النيابة الأدارية ومعها هيئة قضايا الدولة ليستا من الهيئات القضائية . والغريب في الأمر انه أنتهي الي ذلك رغم صراحة النصوص ووضوحها والتي تؤكد ان الهيئتين تندرجان في مصاف الهيئات القضائية القائمة علي أرض مصر .أذ تنص المادة الأولي من كل من القانونين رقمي 12/1989 و 10/1986بشأن النيابة الأدارية وقضايا الدولة علي الترتيب أن كل منهما هيئة قضائية مستقلة . ولقد أحيل الأمر الي المحكمة الدستورية العليا التي أنتهت في دعوي التفسير رقم 2لسنة 26 ق عليا ألي ان الهيئتين تندرجان في مصاف الهيئات القضائية وأستندت الي عدة أسانيد من بينها نص المادتين السالف الأشارة اليهما من قبل من قانون الهيئتين . ومعني ذلك أن المستشار "الغرياني " رغم صراحة النصوص ووضوحها .وعلمه بالقاعدة القانونية الاصولية المعلومة للجميع والقاضية أنه لا أجتهاد مع النص أهدر سيادته هذه القاعدة كما أهدر النصوص الصريحة والواضحة وأنتهي نهاية عصفت بها ما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا من رفضها لما انتهي اليه سيادته من تقرير في هذا الشأن ومنذ هذا التاريخ حملها سيادته في نفسة مصمماً علي أن يثأر لرأيه السابق في يوم من الايام ليثبت علي غير سند أنه كان محقا --- من وجهة نظرة ----فيما أنتهي اليه . من المعلوم للجميع بصفة عامة ورجال القضاء بصفة خاصة أن الهوي آفة العدل وأن القاضي لابد أن يكون متجرداً عن الهوي والميل والأ يقضي بعلم شخصي ولا يفرض رأيه في المواقف التي تقتضي الشوري وأستطلاع الرأي وأذا كانت الجمعية التأسيسية تتكون من مائة شخصية مصرية مشهود لهم جميعاً بالنزاهة والوطنية والموضوعية والتجرد . والمعلوم لنا جميعا أن لجنة المقومات الأساسية سبق وأن أنتهت الي صياغة النص الخاص بالمفوضية العليا للأنتخابات مشمولابممثل للنيابة الأدارية وهيئة قضايا الدولة وأحيل للجنة الصياغة وبعد أعادتة من هذه اللجنة الأخيرة الي لجنة المقومات الأساسية عدة مرات بزعم أستكمال بعض الأوجة . تم حذف تمثيل النيابة الأدارية وقضايا الدولة من هذا النص وذلك رغم ما صرح به بعض اعضاء الجمعية التأسيسية من شمول النص لممثل للهيئتين المنوه عنهما . فضلا عن ذلك أكد مجلس الأدارة ومن ورائه الجمعية العمومية أنه في حالة أنعقاد دائم لحين حصول هيئتنا القضائية علي كل الحقوق والمراكز الدستورية ومن ذلك وجود ممثل لها في المفوضية العليا للأنتخابات .ولن نتواني عن أتخاذ كل الأجراءات التصعيدية اللازمة والمناسبة في هذا الشان والتي يعلن عنها كل في حينه .
