أعرب علي سليمان، محامي حزب التخالف الشعبي الاشتراكي، عن استيائه من طريقة تعامل النيابة العامة معهم حين توجهوا أكثر من مرة لمعرفة أسماء قيادات التحالف المحالين للجنايات بتهمة خرق قانون التظاهر، واسم الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ. وأكد سليمان، في تصريحات صحفية له، عقب انتهاء اجتماع التيار الديمقراطي بمقر التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه حاول التعامل مع النيابة بشكل قانوني دون مزايدة أو نسبة تصريحات لهم غير صحيحة، ورغم ذلك اكتشفنا أن النيابة استمعت لأقوال المتهمين جميعا بعيدا عن المحامين في مكان آخر، مؤكدا أنه لم يطلع على أوراق التحقيقات ولا يعرف أسماء المتهمين من الحزب أو عددهم حتى الآن. وأوضح سليمان أن بيان النائب العام أمس مبهم ولا يتضمن أسماء المتهمين من الحزب والضباط، حتى لم يوضح الاتهامات الحقيقية وما جرى بالتحقيقات. وتابع قائلا: "توجهت لرئيس نيابة قصر النيل لمعرفة أسماء المتهمين ومواد الاتهام إلا أنه في كل مرة يحيلني إلى معاد آخر، ولا نعرف حتى الآن اسم الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ، والنيابة لم تتعامل مع هيئة الدفاع والمجني عليهم بالطريقة القانونية". وأكد أن هيئة الدفاع الخاصة بالحزب لم تطلع على قرار إحالة قيادات الحزب إلى الجنايات بتهمة خرق قانون التظاهر، ولم نحصل على نسخة من القضية كي نستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
