- نظام الحمدين وراء كل المؤامرات بالمنطقة فى السنوات الأخيرة - قطر انفقت 3 مليارات دولار لدعم المتطرفين في سوريا خلال عامي 2011 و 2012
- حمد بن خليفة سعى لأن يكون "جمال عبد الناصر" أخر لكن على طريقة "الإسلام السياسى" - القوى الدولية منحت شرف تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022 إلى قطر كمكافأة على دورها التخريبى بالمنطقة - الربيع العربى جرى تفصيله على مقاس "جماعة الإخوان"
يقول أحد الفلاسفة " لا يمكن لشخص وقع ضحية الخديعة أن يطلب القصاص والإنصاف طالما أنه كان جزءاً منها". والخديعة الكبرى لقطر أنها كانت طرفاً أساسياً فيها وتصرفت على نحو يفوق حجمها بكثير، وحاكت المؤامرات والدسائس ضد الكثير من جاراتها وشقيقاتها، وتتظاهر الآن بأنها ضحية ما تسميه "الحصار" وليس ضحية الخديعة الكبرى، وراحت تستنجد بالأقوياء لحمايتها بعد أن تحركت الجارات والشقيقات لوضع حد لمكائد الحمدين: الحمد الأول الأمير السابق، وجامع اختامه وكاتم أسراره الحمد الثاني رئيس الحكومة ووزير الخارجية السابق.. كانت الكلمات السابقة للحقوقى فلسطينى الأصل المقيم فى لندن وسيم زهر الدين أضاف "زهرالدين " فى تصريحات خاصة ل" صوت الأمة " لا يختلف عاقلان على أن قطر، الملقبة ب"أم الجزيرة"، حولت قناتها التلفزيونية إلى منصة للتشهير والافتراء، ما كان لها أن تتحرك مثل قوة عظمى وتشارك في مؤامرات ضد أمن واستقرار جاراتها وشقيقاتها، لو لم يكن هناك ضوء أخضر من قبل "أسيادها" المعروفين كي تمارس هذا الدور بعد أن أوهموها بأن مالها الوفير قادر على فعل كل شيء، وعلى تحقيق طموحها في ازاحة السعودية عن دورها القيادي في المنطقة، وتتويجها بدلاً منها.
ويرى مطلعون أن قطر، في ظل نظام الحمدين والعهد الجديد، تكاد تكون وراء كل المؤامرات التي حيكت ضد المنطقة في السنوات الأخيرة بدءاً من استهداف جاراتها البحرين والسعودية والإمارات، وانتهاءً في أحداث ما يسمى "الربيع العربي". ويشير هؤلاء إلى أن مهندسي "الربيع العربي" اشركوا قطر في فصول هذه المؤامرة من جانب التمويل فقط بوعد أن يكون لها دور ريادي في محيطها العربي. واستشهد هؤلاء على ذلك بتقاطر قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لقوى كبرى على قطر قبل اندلاع أحداث "الربيع العربي"، واللقاءات السرية التي كان يعقدها "الحمدان" معهم كلما زاروا عواصم دولهم. تابع زهر الدين : ومن المفيد التذكير هناك، بأن مخرجاً عربياً معروفاً انتج فيلماً ضد السعودية، كشف أن الحمدين حرّضاه ضد الرياض، ونصحاه بأن "لا يخضع للضغوط ولا يقبل المساومة على عرض الفيلم من قبل النظام السعودي"، حين التقاهما عن طريق الصدفة في أحد مطاعم حي ماي فير الراقي وسط لندن أواخر العام 2013. كما كشف المخرج أيضاً أن الحمدين "حملا مواقف سلبية حيال النظام السعودي، وأصرّا على ضرورة أن يحسّن داره قبل أن يهاجم ديار الآخرين"، وطلبا منه أن "يكشف عن جرائم هذا النظام بحق كل الناس ويفضح هؤلاء المجرمين"، حسب تعبيرهما.
وفيما يتعلق بدعم قطر للإرهاب، لم تقتصر الانتقادات على المتضررين وشملت الشركاء والحلفاء أيضاً. ورأى نائب الرئيس الأمريكي السابق، جون بايدن، أن المشكلة في سورية "تكمن في حلفاء الولاياتالمتحدة الذين أشعلوا فيها حرباً طائفية تهدف إلى اسقاط النظام، وقاموا بدعم ورعاية جماعات مثل تنظيم داعش، وجبهة النصرة، والأخوان المسلمين وحركات أخرى".كما اتهم الرئيس السابق لجهاز مكافحة التجسس والإرهاب في فرنسا، برنار سكوارسيني، قطر بدعم الجماعات المتطرفة من افغانستان إلى سورية ولبنان ومصر وأفريقيا، ودعم الجماعات الإرهابية التي تقاتل الجيش الفرنسي في مالي. وصرّح رئيس الأمن الداخلي الفرنسي الأسبق، إيف بوني، أن الدوحة تموّل الجماعات الإسلامية المتطرفة في فرنسا، فيما اعتبر الرئيس السابق للجنة الأمن والاستخبارات في مجلس العموم البريطاني، مالكوم رفكيند، أن قطر تقف وراء هذه الجماعات، وخيّرها بين "انتقاء أصدقاءها بعناية أو تحمل العواقب". أضاف زهر الدين : وفي عام 2014، طالب نواب بريطانيون حكومة بلادهم بقطع العلاقات التجارية مع قطر بسبب دعمها لتنظيم داعش في العراق والشام ، واتهموا وزراءها بأنهم أصبحوا مقربين جداً من الدوحة التي حملوها مسؤولية دعم الارهابيين في سورية والعراق. ودعا هؤلاء النواب حكومة بلادهم للتعامل بصرامة مع قطر، وتساءلوا عن أسباب احتواء قائمة الإرهاب البريطانية على عدد قليل من جامعي التبرعات لصالح المنظمات الإرهابية وعلى النقيض من القائمة السوداء الامريكية. واوضح النواب البريطانيون أن القائمة السوداء لوزارة الخزانة (المالية) الامريكية حددت 7 متطرفين على الأقل على صلة بقطر، فيما تضمنت القائمة السوداء لوزارة الخزانة البريطانية متطرفاً واحداً فقط وصرّح، مايكل فرير، النائب عن حزب المحافظين الحاكم "الفرق الصارخ بين أعداد الناس على القائمة السوداء البريطانية بالمقارنة مع القائمة السوداء الامريكية يُثير تساؤلات حول أسباب عدم تعاملنا بصرامة مثل الامريكيين، وما إذا كنا نتعامى عن قصد بسبب المصالح التجارية".
قال زهر الدين : " ومن جانبه، رأى النائب البريطاني المحافظ، ستيفن باركلي، أنه في حال "كانت هناك أدلة كافية لتبرير الإدراج في قائمة العقوبات الامريكية، فإن ذلك "يطرح سؤالاً عن أسباب قيام سلطات المملكة المتحدة بوضع سقف أعلى واعتبار العمل مع هؤلاء الأفراد مقبولاً". وقال "هناك قلق متزايد بين أوساط الأحزاب السياسية في البرلمان من وجود أدلة قليلة جداً على اجراءات قطر... بحق مواطنيها الذين يمولون مباشرة أو يسهّلون تمويل الجماعات الارهابية، بما في ذلك تنظيم داعش وفي 26 أكتوبر 2014، حثّ نواب من مختلف الأحزاب السياسية البريطانية رئيس وزراء بلادهم وقتها، ديفيد كاميرون، على مطالبة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بوقف تمويل داعش وتنظيم القاعدة خلال زيارة قام بها إلى لندن في ذلك الوقت وذكرت صحيفة "صندي تليجراف البريطانية أن برنامج الشيخ تميم تضمن عقد لقاء مع جون سوارز مدير جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) في ذلك الوقت، في حين شدد نواب بريطانيون على ضرورة أن يركز هذا اللقاء على أسباب عدم اتخاذ قطر الاجراءات الكافية لوقف جمع التبرعات في العاصمة الدوحة لصالح الجماعات الارهابية.
أضاف زهر الدين :"كما اتهم وزير خارجية الظل في حكومة حزب العمال البريطاني المعارض، دوجلاس ألكساندر، في ذلك الوقت أثرياء قطريين ب "ارسال ملايين الدولارات للإرهابيين بسبب تبني بلدهم لقوانين ضعيفة لمكافحة تنظيف الأموال". وكتب ألكساندر في الصحيفة نفسها أن قطر "تُستخدم كمركز من قبل أفراد أثرياء ومؤسسات دينية لإرسال ملايين الدولارات للجماعات المتطرفة التي تُقاتل نظام الرئيس بشار الأسد في سورية إما بموافقة ضمنية من الأنظمة، أو من خلال الاستفادة من ضعف تشريعات مكافحة عمليات غسيل الأموال داخل هذه الدول، وهناك الكثير يتعين القيام به ولا يخفى أن الدور التخريبي الذي لعبته قطر في سورية من خلال دعمها للجماعات الارهابية كان واضحاّ وضوح الشمس وكذلك الاستقواء بعضلات الشركاء والحلفاء الغربيين. وافاد مطلعون بأن الدافع لا علاقة له بمخطط الربيع العربي، ويرتبط أصلاً برفض الحكومة السورية الموافقة على مشروع ضخم لمد أنابيب للغاز القطري عبر أراضيها إلى تركيا بهدف التقليل من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في عددها الصادر يوم 17/6/2013 أن قطر انفقت ما يصل إلى 3 مليارات دولار على دعم التمرد في سورية على مدى عامي 2011 و 2012، وهو ما يفوق بكثير ما قدمته أي حكومة أخرى. واشارت، نقلاً عن زعماء المعارضة المسلحة داخل سورية وخارجها ومسؤولين اقليميين وغربيين، إلى تنامي الدور القطري في الأزمة السورية بشكل صار يشكل مصدراً لجدل متصاعد وقالت الصحيفة إن قطر، التي وصفتها ب "الدولة الصغيرة ذات الشهية الضخمة"، هي أكبر مانح للمعارضة السياسية السورية ودفعت بسخاء للمنشقين السوريين وبمعدل 50 ألف دولار في العام للمعارض الواحد وأسرته. وقدّرت مصادر مقرّبة من الحكومة القطرية أن اجمالي انفاق الأخيرة على الأزمة السورية بلغ 3 مليارات دولار حتى منتصف العام 2013. كما كانت قطر أكبر مصدّر للأسلحة إلى سورية وأرسلت أكثر من 70 شحنة جوية من الأسلحة إلى تركيا المجاورة خلال الفترة بين ابريل 2012 ومارس 2013، وفقاً لمعهد أبحاث السلام في ستوكهولم الذي يتابع عمليات نقل الأسلحة واضافت أن التدخل في سورية بالنسبة إلى قطر هو "جزء من سعيها الحثيث للحصول على الاعتراف الدولي بأهمية دورها، والفصل الأخير من محاولتها لوضع نفسها كلاعب رئيسي في المنطقة، في اعقاب دعمها للمعارضين الليبيين الذين أطاحوا بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011" ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن دعم قطر للجماعات الاسلامية في العالم العربي جعلها في خلاف مع الدول الخليجية الأخرى، وأجج التنافس بينها وبين السعودية ونسبت إلى سياسي عربي لم تكشف عن هويته القول "إن أمير دولة قطر (وقتها)، حمد بن خليفة آل ثاني، أراد أن يكون جمال عبد الناصر الاسلامي".
تابع زهر الدين :" وكان الدعم القطري غير المحدود لجماعة الأخوان المسلمين مالياً واعلامياً ولوجستياً وتفصيل أحداث الربيع العربي على مقاس "الجماعة" وحدها عرضة لانتقادات حتى المعارضين من تيارات أخرى. فقد حمّل مصدر قيادي في المعارضة السورية ادارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "مسؤولية السماح لقطر بادارة معارضة بلاده، وصياغتها بشكل مكّن جماعة الأخوان المسلمين من قيادتها ونقلت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية في عددها الصادر يوم 1/4/2013 عن المعارض السوري، الذي لم تكشف عن هويته واشارت إلى أنه يقدّم استشارات لحكومات غربية، أن هذا التوجه "جعل أعداد كبيرة من سكان سورية تتمسك بالرئيس بشار الأسد لعدم وجود بديل سوى حكومة اسلامية وهذا التخوف من البديل هو ما يبقيه في السلطة. وطالما بقيت اقامة دولة اسلامية في سورية هي الخيار البديل الوحيد، فإن النظام سيبقى في السلطة". وقد يكون من بين "مكافآت" ممارسة قطر للدور التخريبي في محيطيها العربي والاسلامي منحها شرف تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022. غير أن المكافأة سرعان ما انقلبت لعنة لا تقل عن لعنة الفراعنة ضدها، بعد الكشف عن قيام الدوحة بدفع رشى لمسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقابل منحها حق تنظيم هذه البطولة. وزاد طينها بلة اساءتها معاملة العمال الأجانب العاملين في اشادة المنشآت الرياضية الخاصة بكأس العام 2022. وشنت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والصحافة الأجنبية حملة قوية ضد قطر بسبب انتهاكها لحقوق العمال الأجانب، والذين ذكرت منظمات حقوقية أن المئات منهم لقوا حتفهم خلال العمل وكشف تقرير اصدرته منظمة حقوقية في فبراير 2014 أن أكثر من 400 عامل نيبالي لقوا حتفهم في مواقع البناء لكأس العالم في قطر، مع استعدادها لاستضافة هذا الحدث الرياضي عام 2022 وقالت لجنة التنسيق النيبالية "برواسي "المدافعة عن حقوق الإنسان في تقريرها إنها استخدمت مصادر رسمية في الدوحة لوضع لوائح بأسماء العمال النيباليين الضحايا، والذين اشارت إلى أنهم يشكلون 20% من القوة العاملة المهاجرة في قطر وتضم أيضاً عمالاً جرى استقدامهم من دول مثل الهند وبنغلادش وباكستان وسريلانكا.
تابع زهر الدين : "وأجبرت الحملة الدولية المدافعة عن العمال الأجانب حكومة قطر على ادخال تعديلات جديدة على قوانين العمل. غير أن هذا التحرك الاستعراضي لم يحقق طموح قطر في امتصاص الانتقادات الدولية. وسارعت منظمة العفو الدولية إلى انتقاد تلك التعديلات، واعتبرت في تقرير اصدرته يوم 12/12/2016 انها "تبقي العمال الأجانب رهينة للاستغلال من قبل أرباب العمل، وعرضة للعمل القسري أو السخرة، وتكتفي بالمعالجة السطحية للأمور وتواجه قطر انتقادات واسعة النطاق بشأن اساءة معاملة العمال الأجانب، البالغ عددهم 7ر1 مليون عامل، منذ تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم في ديسمبر 2010 على منحها شرف استضافة بطولة كأس العالم 2022 في خطوة اثارت استغراب واستهجان العديد من الدول الغربية ووسائل اعلامها، والتي لم تتردد عن اتهام الدوحة بدفع أموال طائلة كرشى لمسؤولين في الفيفا مقابل استضافة مونديال 2022. ورجّح تقرير صدر قبل أيام احتمال قيام الفيفا بسحب البطولة من قطر نتيجة الأوضاع السياسية المتفاقمة التي فجّرتها في المنطقة وتبرز قناة "الجزيرة" كواحدة من الأسلحة التي استخدمتها قطر للذود عن نفسها وافتعال مشاكل وفبركة تقارير مصورة ضد خصومها، ومن ثم التنطح بحرية الكلمة والحرية الصحافية والتظاهر بالدفاع عنها والمطالبة بحمايتها، والعمل على توسيع امبراطوريتها الاعلامية في الخارج على حساب جاراتها. ولا يمكن لأحد انكار أن الجزيرة حققت نجاحاً منقطع النظير في السنوات التي تلت انطلاقتها عام 1996، واستقطبت جمهوراً واسعاً من المتابعين في العالم العربي غير أن الوجه الحقيقي لقناة الجزيرة اتضح منذ أن اقحمتها قطر في مكائدها السياسية ضد جاراتها وشقيقاتها، إن صحت التسمية، حيث أصبحت الكلمة الحرة وحرية الصحافة التي تتغنى بها الجزيرة تستهدف دولاً بعينها تعتبرها الدوحة عدوة لها وشاركت في مؤامرات للنيل منها، وتغض الطرف عن ما يدور في قطر. وتم لهذا الغرض تحويل البرامج الحوارية التي ترفع شعار "الرأي والرأي الآخر" إلى مسرحيات هزلية ذات مستوى هابط، يتفق فيها مقدم البرنامج بشكل مسبق مع أحد ضيوفه ضد الضيف الذي يمثّل دولة مستهدفة، ويتم خلاله تبادل شتائم وسباب لا يمكن سماعها حتى في حمامات النساء و "خناقاتهن". وكثيراً ما شوهد مقدم أحد هذه البرامج وهو يلقّن الضيف المدجّن ما يتعين عليه قوله بحق الضيف المستهدف وعلى الهواء مباشرة حتى أن مقدمي برامج الحوار في الجزيرة صاروا يتصرفون مثل الطواويس وملوك القرون الوسطى. ووصلت بهم الغطرسة والسفاهة إلى درجة توجيه السباب والشتائم وليس النقد البناء إلى قادة الدول المستهدفة ودون أي اكتراث بمناصبهم. وأكد خبير غربي"لو كانت الجزيرة تبث من أي دولة غربية لديها أجهزة لمراقبة المعايير الصحافية، لقامت هذه الدولة بمحاسبتها على الفور بموجب قوانينها، وتقديم مقدمي برامج السباب والشتائم للعدالة". أضاف زهر الدين :" وفي موازاة ذلك، تقوم قناة الجزيرة، صاحبة شعار الرأي والرأي الآخر، بتجاهل تعامل قطر مع الاعلام المستقل على أراضيها لأن ذلك، ربما، لا ينسجم مع سياستها الاعلامية. غير أن المنظمات الحقوقية لم تتجاهل ذلك، وقامت بتسليط الأضواء على هذه الممارسة ففي 1/12/2016، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً انتقدت فيه قيام السلطات القطرية بحجب موقع (أخبار الدوحة) الاخباري المستقل باللغة الانكليزية، واعتبرته هجوماً صريحاً على حرية الاعلام من قبل دولة تدعي الدفاع عنها. واشارت المنظمة إلى "أن حرية التعبير في قطر يتم التحكم بها بشدة، فيما تمارس الصحافة المحلية الرقابة الذاتية بشكل روتيني. كما يسمح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2014 للسلطات بحظر المواقع التي تعتبرها خطراً على سلامة البلد، ومعاقبة أي شخص ينشر مادة على الإنترنت تقوّض القيم الاجتماعية أو النظام العام في قطر، على الرغم من أن التشريع فشل في تحديد معنى هذه المصطلحات" وقال جيمس لينش نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية "إن الخطوة تمثل نكسة مقلقة لحرية التعبير في البلاد، كما أن منع الناس بشكل متعمد من الوصول إلى موقع اخباري قانوني في قطر يُعد هجوماً صريحاً على حرية الإعلام واضاف أن قطر التي "أسست شبكة الجزيرة الاعلامية وتستضيف مركزاً مكرّساً لتعزيز حرية وسائل الاعلام العالمية يجب أن تكون في طليعة المدافعين عن حرية الصحافة، غير أن حكومتها قامت بدلاً من ذلك وعلى وجه التحديد باستهداف مصدر رئيسي للصحافة المستقلة وذات المصداقية في البلاد لعب دوراً هاماً في تعزيز الحوار والمناقشة حول القضايا الاجتماعية والسياسية التي تؤثّر على الناس في قطر وفي مواجهة هذه الحقائق، لا يمكن لقطر أن تغمس رأسها في الرمال كالنعامة وتترك باقي جسدها بارزاً بما فيه "خلفيتها" العامرة بالدسائس والمؤامرات، واللجوء إلى الاستقواء بالآخرين، ومداهنة القوى الكبرى بثروتها الغازية كما فعلت عام 2013 حين ارسلت ناقلات عملاقة محملة بالغاز المسال إلى بريطانيا لانقاذها من أزمة النقص في أمدادات الغاز التي عانت منها في ذلك الوقت وافادت صحيفة اندبندانت في 25/3/2013 أن قيمة كميات الغاز الطبيعي المسال التي سلّمتها الدوحة إلى لندن بلغت 40 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 53 مليون دولار، وفق معدل الصرف الحالي.
