أعلنت الصين الأربعاء أنها تستعد لجمع ملياري دولار في أول عملية إصدار سندات بالدولار منذ 2004، وذلك بعيد إعلان وكالتي تصنيف ائتماني خفض تقييم ديونها السيادية. وأفادت وزارة المالية الصينية أن بكين ستقترض "قريبا" من هونغ كونغ ملياري دولار من خلال سندات لمدة خمس سنوات وعشر سنوات. ولفتت عدة وسائل إعلام مالية صينية إلى أنها أول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2004 تقترض فيها الصين بالدولار. وتبقى العملية رمزية بصورة أساسية، إذ أن النظام له القدرة على جمع أموال باليوان على أرضه، كما أنه يملك احتياطات هائلة من العملات الصعبة يتخطى مجموعها ثلاثة ألاف مليار دولار وازدادت قيمتها في سبتمبر للشهر الثامن على التوالي. في المقابل، ستسمح عملية إصدار السندات باختبار مزاج المستثمرين، كما ستتيح تحديد نسبة فائدة مرجعية يمكن للشركات الصينية الاستناد إليه في أي عمليات جمع أموال قد تنظمها، وخصوصا المجموعات التابعة للدولة التي تواجه صعوبات مالية وتحتاج إلى تمويل. ولا يكشف بيان الوزارة المقتضب أي تفاصيل حول نسب الفوائد المتوقعة، غير أن نسبة متدنية نتيجة طلب شديد من قبل المستثمرين ستكون مؤشرا إلى ثقتهم في متانة النظام المالي الصيني. وقامت وكالة موديز في مايو بتخفيض تصنيف الدين السيادي الصيني لأول مرة منذ حوالى ثلاثة عقود، مشيرة إلى المخاطر المتأتية عن فورة القروض في ثاني اقتصاد في العالم. وحذت وكالة ستاندارد أند بورز حذوها في سبتمبر مشيرة إلى الأسباب ذاتها. إلا أن هذا التخفيض في التصنيف الائتماني يؤدي عادة إلى زيادة نسب الفوائد في عمليات طرح السندات، إذ يطالب المستثمرون عادة بجني المزيد من العائدات لقاء تكبد مخاطر أكبر. غير أن خبراء التقتهم وكالة بلومبرغ توقعوا إقبالا قويا في الأسواق على السندات الصينية. ورأى مكتب "كريديت سايتس" من جهته أن قرار ستاندارد أند بورز الشهر الماضي لن يكون له سوى "وقع ضئيل جدا". وفي مطلق الأحوال، فإن المبلغ الذي تريد الصين اقتراضه وقدره ملياري دولار يبدو متواضعا بالمقارنة مع الديون التي أصدرتها في الأشهر التسعة الأولى من السنة وقيمتها لا تقل عن 2400 مليار يوان (365 مليار دولار). لكن الباحث في مصرف "ويلز فارغو" أنطوني لونغ اشار لوكالة بلومبرغ إلى أن عملية إصدار سندات سيادية ناجحة في هونغ كونغ ستساعد المجموعات الصينية التابعة للدولة في الحصول على تمويل بالدولار بكلفة متدنية من خلال تحديد "نسبة فائدة مرجعية". وهذا ما سيساعدها على تمويل عمليات إعادة التنظيم الأليمة التي تقوم بها أو مشاريعها الضخمة للبنى التحتية ولا سيما في الخارج في سياق خطة "طرق الحرير الجديدة" التي باشرتها بكين.
