استكملت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمى" التى تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر" استعراض الأحراز المخصصة للفض. وبرز من بين تلك الأحراز صورة ضوئية من "الإعلان الدستورى"، وقالت المحكمة إن البند الأخير منه نوه على أنه صدر برئاسة الجمهورية فى نوفمبر 2012. وبرز كذلك حرز احتوى توصيات من "قضاة من أجل مصر" بخصوص اقتراح تعديل قانون السلطة القضائية، هذا بالإضافة لخطاب منسوب لوزير الشئون المجالس النيابية موجه لرئيس الجمهورية حينها المتهم الأول فى القضية يتضمن بديلين لإعلان دستورى بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية وما يتعلق به من إجراءات وأحكام. وتقدم خالد بدوى المحامى بطلب إلى هيئة المحكمة التى تنظر القضية بالسماح بزيارة أهالى المتهمين من هم دون السادسة عشر، نظراً لمنع إدارة السجن ذلك. والتمس الدفاع أن تسمح المحكمة بإيصال "دوائين" للمتهم فى القضية خالد حمدى "أثناء الجلسة بعد فحصهما"، كما طالب فى سياق متصل أن تلزم المحكمة إدارة السجن المودع به موكلها "أحمد إسماعيل" على طبيب للكشف عن حالته الطبية لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة. وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
