يصدر القضاء الاوروبى، الاربعاء، قرارا منتظرا حول حصص استقبال عشرات الآلاف من طالبى اللجوء فى الاتحاد الاوروبي، التى لم تقبل بها بعض الدول وأصبحت رمز الانقسامات فى اوروبا فى مواجهة أزمة الهجرة. وستبت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبى فى النزاع الذى بدأته المجر وسلوفاكيا اللتان تعترضان على شرعية الخطة التى اطلقت فى ايلول/سبتمبر 2015 من أجل تخفيف اعباء اليونان وايطاليا اللتين تواجهان تدفقا للمهاجرين الهاربين من الحروب والفقر، يفوق طاقة كل منهما.
وفى رأى صدر مؤخرا، اقترح محامى الادعاء رفض حجج البلدين الواقعين فى شرق أوروبا ضد قرارات تعتبرانها "غير قانونية" وتفرض عليهما استقبال اجانب معظمهم من المسلمين ولا تستطيع مجتمعاتهما استيعابهم.
لكن ايا يكن قرار الاربعاء، لن تحقق عمليات "اعادة اسكان" طالبى اللجوء التى يفترض ان تجسد التضامن بين الاوروبيين فى مواجهة أزمة الهجرة، النتائج التى كانت محددة فى البداية.
وحتى اغسطس، وقبل أسابيع من انتهاء مهلة الخطة المحددة فى نهاية سبتمبر، كان قد تم نقل اقل من 28 الف شخص من اليونان وايطاليا من اصل 160 الفا يجب توزيعهم وفق الهدف الاول.
فى مواجهة تدفق غير مسبوق لمهاجرين الى ايطاليا واليونان فى 2015، اتفق الاوروبيون على ان يعلقوا لسنتين العمل بالقاعدة التى تحمل دول الدخول الاول الى الاتحاد، مسؤولية معالجة طلبات اللجوء.
وكانت المجر وسلوفاكيا من مجموعة الدول التى صوتت ضد الحصص الالزامية لاستقبال المهاجرين التى تشمل 120 شخص، مثل الجمهورية التشيكية ورومانيا اللتين واجهتا انتقادات الدول الاوروبية الاخرى.
وتلزم الخطة المجر باستقبال 1300 شخص فى مرحلة اولى (2300 فى المجموع) وسلوفاكيا بحوالى 800 (اكثر من 1400 فى المجموع). لكن حتى 31 اغسطس 2017، لم تستقبل المجر بقيادة رئيس حكومتها المثير للجدل فكتور اوربان اى لاجىء بينما وصل 16 منهم الى سلوفاكيا.
وبعد تحذيرات عديدة غير مجدية، بدأت المفوضية الاوروبية فى يونيو، اجراءات مخالفة بحق بودابست ووارسو وبراغ، بينما لم تستهدف براتيسلافا فى هذه المرحلة.
لكن الحصص الالزامية لم تصطدم بمواقف الدول الممانعة فقط. فقد عبرت المفوضية الاوروبية مرات عدة عن اسفها للبطء الكبير فى العملية بما فى ذلك من قبل الدول التى دعمت الخطة.
وحتى اغسطس 2017، تمت "اعادة اسكان" 19 الفا و216 شخصا فى المجموع قدموا الى اليونان فى الاتحاد الاوروبي، و8212 شخصا صولوا الى ايطاليا. وقالت المفوضية انن لم يبق حتى نهاية تموز/يوليو سوى حوالى خمسة آلاف شخص يمكن ان ينقلوا من اليونان وبضعة آلاف من ايطاليا.
وهذه الارقام تبدو ضئيلة مع وصول حوالى 1,5 مليون مهاجر الى سواحل البلدين الواقعين على البحر المتوسط منذ 2015.
لكن حصص الاستقبال هذه لا تشمل المهاجرين لاسباب اقتصادية فى نظر الاتحاد الاوروبي، بل مخصصة لطالبى اللجوء شبه المتأكدين من الحصول على حماية مثل السوريين والاريتريين (لكن ليس الافغان مثلا).
وفى مواجهة الصعوبات اللوجستية لبدء تطبيق الخطة على الارض فى ايطاليا واليونان، واصل معظم المهاجرين طريقهم باتجاه الشمال فى نهاية 2015 فى أوج أزمة الهجرة حتى عندما كانوا من الممكن ان يتم اختيارهم "لاعادة الاسكان".
وبعد ذلك سمح الاتفاق حول الهجرة الذى وقع فى مارس 2016، مع تركيا بانخفاض كبير فى عدد الواصلين الى اليونان عن طريق بحر ايجه، اى فى عدد المرشحين للهجرة.
وخصص ثلث 160 الف مكان كانت مقررة لعمليات نقل لاجئين من اليونان وايطاليا، لاستقبال سوريين من تركيا مباشرة.
وأصبح وسط المتوسط بعد ذلك من جديد طريق الهجرة الرئيسى الى اوروبا مع واصلين الى السواحل الايطالية لا يحقق معظمهم المعايير التى تسمح "باعادة اسكانهم".
