قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصري متزوجين من إسرائيليات وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض الطلب علي مجلس الوزراء لإسقاطها والموافقة عليها. قالت المحكمة في حيثيات القضية إن الجنسية المصرية صفة غالية وشرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشئون العامة للوطن وهي تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن، ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحماً ولا منافساً أو شريكاً، وأوضحت المحكمة أن الدستور يعتني بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية ويكون ولاؤهم للوطن دون سواه. وأضافت ان كثيراً من المصريين الذين سافروا إلي إسرائيل للعمل قد انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائيليات بقصد الحصول علي الاقامة، وهي من الظواهر السلبية التي تتنافي مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكناً ومودة والوسيلة المشروعة لبناء الأسرة التي تشكل اللبنة الأولي في المجتمع وأنه يكون لزاماً علي كافة السلطات في الدولة العمل علي محو تلك الظواهر التي أدت إلي فساد محتوم وإهدار مؤكد لقيم ومبادئ المجتمع، فضلا عن الضرر البليغ بالأمن القومي المصري في أسمي معانيه لأن الأولاد الذين ولدوا من أم إسرائيلية يكتسبون الجنسية الإسرائيلية طبقاً لقانون الجنسية الإسرائيلية وأن هؤلاء الأولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصري، مشيرة إلي الأبعاد الخطيرة للوضع علي المستوي الوطني والقومي والمتمثلة في سماح القانون الإسرائيلي لمزدوجي الجنسية بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي. وأوضحت المحكمة أنه مما تقدم فقد بات أمراً مقضياً سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب اسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين، حيث إن عبارة اسقاط الجنسية عن كل ما يتمتع بها الواردة في المادة 16 من قانون الجنسية بصفة أصلية أو بالتبعية، ولاشك أن أبناء المصريين في هذه الحالة لا يمكن أن تسقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأصل وهو الأب الذي فاض عليهم بهذه الجنسية. كان المحامي المصري نبيه الوحش قد أقام دعواه مشيراً فيها إلي أن مجرد زواج الشباب المصري من اسرائيليات يعد مخالفاً للشرع والدستور، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة علي الشعوب العربية والإسلامية إلي جانب تكرار محاولات زراعتها الجواسيس بأراضيها
