أحالت مباحث المرافق بمحافظة الغربية، 5 مسؤولين بهيئة السكك الحديدية، ومركز ومدينة طنطا، لنيابة الأموال العامة، لتسهيلهم الاستيلاء على أراضى الدولة بنطاق المحافظة. كانت معلومات وردت للرائد تامر كمال، رئيس مباحث المرافق، بتورط 6 مسؤولين باستصدار تراخيص بناء ومزاولة نشاط مزورة، وتسهيل الاستيلاء على نحو 1408 مترا مربعا، من أراضى السكة الحديد بنطاق قرية دفرة التابعة لمركز طنطا. تم تشكيل لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة طنطا، برئاسة المهندس سيد الفقى، رئيس الإدارة، بالتنسيق مع مباحث المرافق، وكشفت عن استيلاء «جيهان. ش. ع»، مرشحة سابقة بمجلس النواب، على 8 قراريط من أملاك السكة الحديد بنطاق دفرة، وبناء منزلين أحدهما مكون من 5 طوابق، والآخر من 3 طوابق علوية. وعلى الرغم من تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استرداد أملاك الدولة المنهوبة، وعدم السماح بالاستيلاء عليها، إلا أن اللجنة كشفت عن تورط كل من مسؤول التعديات على أملاك السكة الحديد، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بقرية دفره، ومسؤول رخص المحلات بمركز ومدينة طنطا، ومدير حماية الأراضى بالوحدة المحلية، ومدير التنظيم ورئيس القسم الهندسى، فى استصدار تراخيص بناء مزورة وتراخيص أخرى لمزاولة نشاط تجارى «ورش نجارة»، والحصول على تصاريح ومعاينات غير قانونية من الوحدة المحلية، تم بموجبها تركيب 3 عدادات، رغم أنها حالات تعد على أملاك الدولة. وتبين أن المرشحة السابقة لا تحمل أى أوراق تثبت ملكيتها للأرض، سوى عقد حق انتفاع يعود لسنة 1951م باسم والدة زوجها، ومحدد به مدة الانتفاع وهى 3 سنوات فقط، إلا أنها استصدرت التراخيص المشار إليها، ومنذ عام 2009 وحتى اليوم، قامت بالبناء على الأرض، وبيعها لصالح الآخرين، ما أضر بالصالح العام وأملاك الدولة. وتحرر المحضر رقم 11326 إدارى مركز طنطا، بالمخالفات المذكورة من قبل مباحث المرافق، وتم إخطار اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، والذى قرر إحالة المسئولين إلى نيابة الأموال العامة لتفعيل القانون.
