أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ضرورة تحسين منظومة الأسواق الداخلية والتى يقع معظمها فى إطار الاقتصاد غير الرسمى، وذلك من خلال تطوير نظم التحكم فى معايير الجودة بهدف القضاء على تجارة السوق السوداء، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد صياغة تشريعات جديدة من شأنها تحسين منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية بما يضمن تسهيل حصول مصر على التكنولوجيا المتطورة من الدول المتقدمة مثل قوانين الفرانشايز وقانون التراخيص. كما طالب الوزير بضرورة تغيير العادات الاستهلاكية للمواطن المصرى والذى يستهلك 180 كيلوجراما من القمح سنوياً أى ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمى، مشيراً إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً فى نسبة استهلاك مياه الرى. وأضاف الوزير خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر السنوى الثامن للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بقضية الأمن الغذائى فى مصر، وأن الاستراتيجية المتبعة فى الفترة المستقبلية تتمثل فى تغيير هيكلة الاقتصاد الكلى وتقليل العجز التجارى مع العمل على زيادة الصادرات، بالإضافة إلى التوجيه المستمر لتغيير عادات الاستهلاك وتحسين السوق الداخلى وزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن قضية الأمن الغذائى أصبحت من القضايا الهامة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى رفعت شعار "عيش.. حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية" وهو ما يتطلب ضرورة التعامل مع قضية الأمن الغذائى فى إطار من التنافسية. بينما أشار الوزير إلى ضرورة العمل على تحسين الإنتاجية من خلال بناء قدرات العمالة المصرية، لافتا إلى أن الحكومتين الإيطالية والأسبانية، قد أبديتا استعدادا لتقديم الدعم الفنى للقوى العاملة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى. كما أكد على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية لتقليل العجز فى منظومة الأمن الغذائى لمصر، حيث قدر عجز الميزان التجارى الغذائى ب 1ر8 مليار دولار، كما تم تصنيف نسبة 41% من المصريين كفقراء أو على حافة خط الفقر وذلك وفقا لإحصاءات البنك الدولى، مشيراً إلى أن هذه الجهود يجب أن تتضمن تغيير هيكل الاقتصاد الكلى لتوفير الخدمات مع زيادة الاستثمارات الصناعية للمساعدة فى توفير المزيد من فرص العمل مع زيادة المشاريع الاستثمارية من القطاعات الزراعية المختلفة. أما بالنسبة لتقليل العجز التجارى وزيادة الصادرات، أشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تضمنت زيادة دعم الصادرات إلى 1ر3 مليار دولار مع فتح أسواق جديدة والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاع الغذائى، حيث بلغت إجمالى الاستثمارات فى هذا القطاع خلال عام 2010 إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسهيل سبل التصدير الزراعى المصرى إلى أسواق محددة، حيث تم عقد بعض الاتفاقيات مع العديد من البلدان الأجنبية مثل إيطاليا والصين والسعودية والسودان.
