أكثر من 45 سؤال طرحها ثمانى محافظين حضروا اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. أسئلة المحافظين دارت كلها حول الأسلوب الأمثل لتقنين أراضى الدولة بما يضمن حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها، وفى الوقت نفسه عدم إهدار حق أى مواطن وهو المبدأ الذى شددت عليه اللجنة فى بداية الإجتماع اضافة الى تأكيدها على ضرورة اتخاذ المحافظين للقرارات الخاصة بالتقنين بسرعة ودون تردد طالما التزمت القانون. بدأ الاجتماع بعرض مستفيض من اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للدليل الاسترشادى الذى أعدته اللجنة للتعامل مع طلبات التقنين فى ضوء القانون 144 لسنة 2017 والذى اعطى المحافظين حق التعامل والتصرف فى أراضى وضع اليد التى ليست لها جهة، ولاية وكذلك التعامل مع كافة الأراضى الأخرى بتفويض من جهات الولاية. وحدد الدليل 6 مراحل للتقنين تبدأ بتلقى الطلبات وفحصها وتشكيل لجان المعاينة والتثمين وتنتهى بمرحلة الإجراءات التنفيذية للتعاقد مع من تتوافر لهم شروط التقنين بعد سداد المقدمات المطلوبة لذلك ، وخلال المناقشات التى جرت حول ما تضمنه الدليل قدم كل محافظ العقبات التى تواجهه فى محافظته سواء للتقنين للجادين أو عمليات استرداد الأراضى البور المتعدى عليها كما قدموا اقتراحاتهم التى يمكن أن تضاف الى الدليل الإسترشادى ليتماشى مع ظروف وطبيعة كل محافظة. وقررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل تضم الأمانة الفنية وعدد من المحافظين وممثلين لجهات الولاية لوضع الشكل النهائى لقواعد التعامل بعد استيعاب كل ملاحظات المحافظين، وفى الوقت نفسه إعداد دليل شامل يتضمن الإجابة على كل اسئلة المواطنين حول تقنين الأراضى والتى لخصها المحافظون فى ال45 سؤالا ليتم اعلانه ووضعه على موقع اللجنة والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات. من جانبه أكد المهندس ابراهيم محلب أن الإجتماع وما قدمه المحافظون من رؤى كشف الكثير من النقاط التى ستتعامل معها اللجنة خلال الفترة القادمة، ووضع محلب عددا من المبادئ التى يجب أن تعمل المحافظات فى اطارها . الأول تيسير الإجراءات لكل من يثبت جدية فى الإلتزام بسداد حق الدولة. الثانى: التركيز بشكل اساسى فى المرحلة الأولى على الأراضى الزراعية المنتجة الجادة لتكون البداية لما تمثله من أهمية. الثالث: التأكد من عدالة التسعير للأراضى وعدم المبالغة فى تقديرها وفى الوقت نفسه عدم التهاون فى حق الدولة. الرابع: عدم السماح بالتقنين لكل من يثبت سرقته للمياه، مع ضرورة عدم الإكتفاء بذلك وانما على المحافظات أن تبذل جهدا من أجل تحويل هذه الأراضى الى طرق رى شرعية بما لا يمس المقنن المائى. الخامس: عدم السماح بالتقنين لأى تعديات واقعة على أراضى المجتمعات العمرانية أو الأثار إلا فى ضوء القوانين الخاصة بهذه الجهات لما تمثله أراضيها من طبيعة خاصة. السادس: سرعة تشكيل لجان التظلمات بالمحافظات بجانب لجنة التظلم الرئيسية باللجنة العليا لتلقى أى تظلمات من المواطنين . وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن أحد الأهداف التى تسعى اللجنة الى تحقيقها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين هى الفصل التام بين طالب التقنين وموظفى الجهات المختلفة فى كل مراحل التقنين وذلك من خلال أن يتم تلقى الطلبات عبر الانترنت والموقع الخاص للجنة المختصة بالمحافظة وأن يكون سداد حقوق الدولة من خلال فروع بنك التنمية الزراعى بالمحافظات حيث تم بالفعل توقيع بروتوكول بين البنك وهيئة التعمير لهذا الغرض ويمكن لكل محافظة أن تستفيد من هذا البروتوكول. ولفت جمال الدين أن مركز حماية استخدامات اراضى الدولة برئاسة اللواء أحمد هشام سوف يتعاون مع كل المحافظات لتوفير موافقات جهات الإعتماد الأساسية المطلوبة للتعاقد على أراضى الدولة. وأكد جمال الدين على الإلتزام بالتوجيهات الرئاسية بأن تكون إزالة مخلفات التعديات على حساب المتعدى على أن تقوم المحافظات بمتابعة هذا الأمر بشكل دائم. الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أكد على عدم الإكتفاء بإجراءات التقنين وانما ستعمل الوزارة بالتنسيق مع اللجنة على ضمان الاستغلال الأمثل للأراضى التى تم استردادها فليس مقبولا أن نقوم بإسترداد الأراضى التى تم التعدى عليها بسبب العشوائية ثم نتعامل معها بنفس العشوائية، وانما لابد أن يتم العمل على وضع مخطط شامل لاستغلال الأراضى المستردة وأن تكون الأولوية للاستخدام لهذه الأراضى توفير مساحات للخدمات التى تحتاجها المحافظات فهناك شكاوى كثيرة من المحافظين لعدم توافر اراضى لبناء مدارس أو وحدات صحية بينما مساحات الأراضى المستردة كبيرة . شارك فى الإجتماع محافظو الجيزة والقليوبية والإسماعيلية والمنوفية ودمياط وبنى سويف وأسيوط والفيوم.
