أكثر من 45 سؤال طرحها 8 محافظين حضروا اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. أسئلة المحافظين دارت حول الأسلوب الأمثل لتقنين أراضى الدولة، بما يضمن عدم إهدار حق أى مواطن وهو المبدأ الذى شددت عليه اللجنة فى بداية الاجتماع إضافة إلى تأكيدها على ضرورة اتخاذ المحافظين للقرارات الخاصة بالتقنين بسرعة ودون تردد طالما التزمت القانون. بدأ الاجتماع بعرض مستفيض من اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للدليل الاسترشادى الذى أعدته اللجنة للتعامل مع طلبات التقنين فى ضوء القانون 144 لسنة 2017، الذى أعطى المحافظين حق التعامل والتصرف فى أراضى وضع اليد التى ليست لها جهة ولاية وكذلك التعامل مع كافة الأراضى الأخرى بتفويض من جهات الولاية. وحدد الدليل 6 مراحل للتقنين تبدأ بتلقى الطلبات وفحصها وتشكيل لجان المعاينة والتثمين وتنتهى بمرحلة الإجراءات التنفيذية للتعاقد مع من تتوافر لهم شروط التقنين بعد سداد المقدمات المطلوبة لذلك. وخلال المناقشات التى جرت حول ما تضمنه الدليل قدم كل محافظ العقبات التى تواجهه فى محافظته سواء للتقنين للجادين أو عمليات استرداد الأراضى البور المتعدى عليها كما قدموا اقتراحاتهم التى يمكن أن تضاف إلى الدليل الاسترشادى ليتماشى مع ظروف وطبيعة كل محافظة. وقررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل تضم الأمانة الفنية وعدد من المحافظين وممثلين لجهات الولاية لوضع الشكل النهائى لقواعد التعامل بعد استيعاب كل ملاحظات المحافظين، وفى الوقت نفسه إعداد دليل شامل يتضمن الإجابة على كل أسئلة المواطنين حول تقنين الأراضى والتى لخصها المحافظون فى ال 45 سؤالا ليتم إعلانه ووضعه على موقع اللجنة والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات. من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب أن الاجتماع وما قدمه المحافظون من رؤى كشف الكثير من النقاط التى ستتعامل معها اللجنة خلال الفترة القادمة، ووضع محلب عددا من المبادئ التى يجب أن تعمل المحافظات فى إطارها. الأول تيسير الإجراءات لكل من يثبت جدية فى الإلتزام بسداد حق الدولة. الثانى.. التركيز بشكل أساسى فى المرحلة الأولى على الأراضى الزراعية المنتجة الجادة لتكون البداية لما تمثله من أهمية. الثالث.. التأكد من عدالة التسعير للأراضى وعدم المبالغة فى تقديرها وفى الوقت نفسه عدم التهاون فى حق الدولة. الرابع.. عدم السماح بالتقنين لكل من يثبت سرقته للمياة، مع ضرورة عدم الاكتفاء بذلك وإنما على المحافظات أن تبذل جهدا من أجل تحويل هذه الأراضى إلى طرق رى شرعية بما لا يمس المقنن المائى. الخامس.. عدم السماح بالتقنين لأى تعديات واقعة على أراضى المجتمعات العمرانية أو الأثار إلا فى ضوء القوانين الخاصة بهذه الجهات لما تمثله أراضيها من طبيعة خاصة. السادس.. سرعة تشكيل لجان التظلمات بالمحافظات بجانب لجنة التظلم الرئيسية باللجنة العليا لتلقى أى تظلمات من المواطنين. وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن أحد الأهداف التى تسعى اللجنة إلى تحقيقها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين هى الفصل التام بين طالب التقنين وموظفى الجهات المختلفة فى كل مراحل التقنين من خلال أن يتم تلقى الطلبات عبر الانترنت والموقع الخاص للجنة المختصة بالمحافظة وأن يكون سداد حقوق الدولة من خلال فروع بنك التنمية الزراعى بالمحافظات حيث تم بالفعل توقيع بروتوكول بين البنك وهيئة التعمير لهذا الغرض ويمكن لكل محافظة أن تستفيد من هذا البروتوكول. ولفت جمال الدين أن مركز حماية استخدامات أراضى الدولة برئاسة اللواء أحمد هشام، سوف يتعاون مع كل المحافظات لتوفير موافقات جهات الاعتماد الأساسية المطلوبة للتعاقد على أراضى الدولة. وأكد جمال الدين على الالتزام بالتوجيهات الرئاسية بأن تكون إزالة مخلفات التعديات على حساب المتعدى على أن تقوم المحافظات بمتابعة هذا الأمر بشكل دائم الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أكد على عدم الاكتفاء بإجراءات التقنين وإنما ستعمل الوزارة بالتنسيق مع اللجنة على ضمان الاستغلال الأمثل للأراضى التى تم استردادها فليس مقبولا أن نقوم باسترداد الأراضى التى تم التعدى عليها بسبب العشوائية ثم نتعامل معها بنفس العشوائية، وإنما لابد أن يتم العمل على وضع مخطط شامل لاستغلال الأراضى المستردة وأن تكون الأولوية للاستخدام لهذه الأراضى توفير مساحات للخدمات التى تحتاجها المحافظات فهناك شكاوى كثيرة من المحافظين لعدم توافر اراضى لبناء مدارس أو وحدات صحية بينما مساحات الأراضى المستردة كبيرة شارك فى الاجتماع محافظو الجيزة والقليوبية والإسماعيلية والمنوفية ودمياط وبنى سويف وأسيوط والفيوم.
