· قرار غير مسبوق للجنة الفحص بإعدام القطع المفرج عنها · القطع المضبوطة ترجع إلي عصور ما قبل التاريخ والفرعوني المتأخر واليوناني الروماني والعثماني لم يصادف غموض وتعتيم في قضية تهريب آثار بقدر ما حدث في قضية آثار دمياط التي وقعت في أول أبريل الماضي حتي أن الجريدة التي كتبت عن الحادث جاء نشرها أشبه بالاملاءات من تصريحات تخفف من وطأة الجريمة دون إشارة لاسم المتهم وما أوحي بتورط مسؤلين كبار فيها . فعدد القطع التي تم تهريبها 388 قطعة أي ما يمثل متحفا كاملا للآثار! وأمام هذا التجاهل زادت رغبتنا في الوصول لمستندات القضية وعلي صور الآثار المهربة وكانت أولي المفاجآت أن مدير منطقة آثار الدقهليةودمياط «نجيب نور» لايعلم بتفاصيل القضية إلا من الصحف ونحن نطرح القضية قبل أن يتعلل أحد بأنها صارت قديمة وعلي أمل طرح المسئولين عن المجلس الأعلي للآثار ووزارة الثقافة لاجابات واضحة وليست كما جاءت من خلال تصريحات مقتضبة أشبه بالتبريرات ونشر ساذج أشبه بالدفاع حتي صار معتادا أن يطلق الصحفيون علي مثل هذا النوع من النشر «محررة تحت الطلب»! بداية .. صورة القطع الأثرية المضبوطة والتي حصلنا عليها تؤكد بمجرد النظر أنها أثرية أماعن محضر المعاينة فيذكر أن اللجنة المشكلة من حسن رسمي مدير عام إدارة الوحدات الأثرية بالمنافذ وزغلول إبراهيم مفتش آثار بمنطقة آثار الهرم وعادل عبدالحليم مدير الوحدة الأثرية بالمطار القديم بمطار القاهرة بغرض فحص القطع المضبوطة والمشتبه في كونها أثرية من الشهادة رقم 3374 بتاريخ 1/4/2009 باسم شركة عسل للاثاث وعنوانها دمياطالجديدة المنطقة الصناعية والمصدرة إلي اسبانيا من ميناء دمياط الجديد. ملحوظة: لم يشر النشر في الصحيفة إلي اسم الشركة المصدرة بل من العجيب أنه تم نشر الشخص المصدر إليه الشحنة رغم ذكر اسم الشركة المصدرة في الأوراق وعدم ورود اسم الشخص المصدر إليه بذات الأوراق ومحضر المعاينة وهو المدعو نصر علي الموجود باسبانيا!!.. والشركة المصدرة والتي تعد المتهم الأول والتي تم تجاهل نشر اسمها هي شركة عسل ويبدو أن الصحيفة أوالمحررة المذكورة معذورة حيث لم تذكر الأوراق عسل أبيض أم عسل أسود أو أي نوع من العسل! وهو ما أثار الشائعات حول العسل الملتصق بكبار المسئولين ونحن نطالب بإيضاح كامل حتي لايتعرض آخرون لظلم تشابه الأسماء.. وإذا كان البعض سيقول إن عدم نشر الاسم لأن المتهم يرئ حتي تثبت ادانته، ففضلا عن تأكيد محضر المعاينة أن عدد من القطع المضبوطة هي قطع أثرية حقيقية فقد تم نشر اسم الشخص المصدرة الشحنة إليه دون تردد أو اعتبار لمبررات مماثلة لعدم نشر الشركة المصدرة! نعود إلي محضر المعاينة والذي جاء به: وقد انتقلت اللجنة بعد أداء اليمين القانونية بنيابة دمياط إلي ميناء دمياط الجديد بمنطقة الحاويات حيث قامت اللجنة بفحص القطع المضبوطة بالشهادة الجمركية الموضحة بياناتها بعاليه والموضح بياناتها بمحضرمعاينة ماهر سعيد هلال مدير الوحدة الأثرية بميناء دمياط الجديد وقد قامت اللجنة بإعادة فحص القطع المضبوطة. ملحوظة أخري نفهم من عبارة قيام اللجنة بإعادة فحص القطع المضبوطة أنه سبق قيام لجنة بالفحص، فكلمة إعادة تعني تكرار.. وهو أمر يتطلب الايضاح خاصة مع ما ردده البعض بأن مأمور الجمرك «النزيه» عبدالحي مصطفي صرخ مبهورا بالقطع الأثرية الرائعة.. ياناس حرام عليكم نجيب الهرم وأبو الهول حتي تقولوا إنها آثارحقيقية! أماعن القطع المضبوطة التي فحصتها اللجنة فقد شملت 42 بندا بعضها شمل أكثر من قطعة فهناك بنود تشمل 7 قطع وآخري تشمل 11 قطعة وثالثة تشمل 23 قطعة ورابعة تشمل 33 قطعة وخامسة تشمل 37 قطعة وهو ما يعني وصول عدد القطع المضبوطة إلي 388 قطعة. وقد أشارت اللجنة لوجود آثار حقيقية بين القطع التي جاءت محاولة تهريبها وسط شحنة من الأثاث ومنها ما ذكرته لجنة الفحص بقولها ماجاء بالبند رقم 16 وهو عبارة عن مومياء علي شكل طائر ومغلف بلفائف كتانية يمثل قطعة أثرية من العصر اليوناني الروماني. قطع خشبية علي أحد وجهيها نقش بارز يمثل طائرا وعلي الوجه الآخر نقش بارز يمثل حيوان (غزال) وهو أثري من العصر اليوناني الروماني، ما جاء بالبند رقم 20 ويمثل اناء من حجر الجرانيت وهو أثري من العصر اليوناني الروماني ما جاء بالبند رقم 21 ويمثل عدد ستة أطباق من المرمر و الالباستر وجميعها أثرية وترجع للعصر اليوناني الروماني. ما جاء بالبند رقم 22 ويمثل جزءا من ذراع من الرخام الأبيض وهي قطعة أثرية ترجع للعصر اليوناني الروماني. ما جاء بالبند رقم 23 ويمثل جزءاً من ساق لتمثال من الجرانيت ومنقوش عليها من الخلف عدد ستة صفوف رأسية من الكتابات باللغة المصرية القديمة وهي أثرية وترجع للعصر الفرعوني المتأخر. ما جاء بالبند رقم 25 وهي عبارة عن ثلاث أواني من المرمر وجميعها قطع أثرية ترجع للعصر اليوناني والروماني. ما جاء بالبند رقم 27 منها 17 قطعة من الاحجار المختلفة الموازين وهي من الجرانيت الأسود والالباستر وأربعة مكاحل وغطاء مكحلة وأربعة أوان صغيرة وصدرية من المرمر تمثل حلية ولها ثقب للتعليق وأفقورة من العصر العثماني من الفخار وعليها بعض الزخارف الهندسية وهي قطع أثرية وتحضع لقانون حماية الآثار. ما جاء بالبند رقم 29 منها 8 قطع تمثل أواني من المرمر من بينها إناء له رقبة وآخر كمثري الشكل وثالث يمثل مكحلة ورابع اسطواني وله مقبضان وآخر علي شكل مخروطي واناء له حافة من الداخل واناء مرمري وجميعها قطع أثرية ترجع إلي العصر اليوناني الروماني. ما جاء بالبند رقم 30 منها 21 قطعة أثرية من الظران ترجع إلي عصور ما قبل التاريخ أي أن إجمالي القطع الأثرية المضبوطة 60 قطعة. ثانيا: توصي اللجنة بإعدام القطع غير الأثرية لعدم إعادة تداولها في الأسواق علي إنها قطع أثرية.. توقيعات اعضاء اللجنة. ملحوظة: جملة إعدام الآثار غير المقلدة لعدم إعادة تداولها في الأسواق علي انها قطع أثرية جملة لم نلحظها في آلاف من محاضر مضبوطات الآثار وهي جملة غير منطقية وتثير الشكوك حتي لو كان المبرر فرز الآثار المقلدة عن غيرالمقلدة وإلا وفقا لهذا المنطق يتم إعدام ملايين القطع المتداولة من انتاج خان الخليلي وغيرها بل ويتم إغلاق مركز النماذج الأثرية بالمجلس الأعلي للآثار والذي يباع منه لمن يرغب وتسافر آلاف القطع منه لتباع علي «هامش» معارض الآثار في الخارج. تصريحات د. حواس ذكرت أن القطع المضبوطة من الآثار التي تشتريها المتاحف الأوروبية لعرضها ليست مسروقة من المخازن ومن المتوقع أن يكون مصدرها إما حفائر خلسة أو من تجار الآثار المسجلين الذين مازالوا يعملون في تجارة الآثار ويفخر د. حواس بوجود 18 منفذا حدوديا لضبط محاولات تهريب الآثارونحن نسأل ماذا عن منطقة المنزلة الملاصقة لدمياط وقد نشرت الصحف استغاثات للغيورين علي الآثار من عمليات تنقيب للأهالي؟ وهل تم وضع حراسات كافية خاصة مع اتساع المنطقة وإمكانية إخفاء الآثار؟ .. ثم ماذا عن صاحب الشحنة وهل تم القبض عليه أم تمكن من الهروب. .. وهل لاتكفي 60 قطعة أثرية تم ضبطها عن إعلان كافة التفاصيل ووأد الشائعات؟! وطالب حجاجي إبراهيم رئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا تضم خبراء ومتخصصين من اساتذة الآثار بالجامعات المصرية لإعادة فحص القطع التي تم استبعادهاوعدم اعدامها حفاظاً علي جسم الجريمة
