قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، تصحيح لخطأ منذ البداية من حرمان الكوادر المصرية التى تحمل جنسية أخرى، من المشاركة فى بناء الوطن من خلال العمل البرلمانى. وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن ترشح المصريين مزدوجى الجنسية للانتخابات البرلمانية لا يشكل أى مخاطر على الحياة التشريعية، وأن تلك التخوفات والتخوين حالة هيستيرية أصابت السلطة والمجتمع فى الآونة الأخيرة، محذّرًا من أن استمرار هذه الحالة تدمر الذات ولا تُصْلِح المجتمع. وأشار الدكتور وحيد عبد المجيد، إلى أن حكم المحكمة الدستورية، سيقضى إلزامًا بإعادة فتح باب الترشح من جديد للمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، بعدما فتح الباب للمصريين بالخارج مزدوجى الجنسية بالترشح، الأمر الذى يترتب عليه إعادة تشكيل القوائم الانتخابية من جديد.