أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات والتدابير لتعزيز استدامة السياسة المالية والنقدية، فى اطار برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، ومن خلال الاصلاحات المالية والهيكلية التى ارتكزت علي اصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية، كقانون الاستثمار وقانون تراخيص المنشآت الصناعية والافلاس، بجانب سرعة التعامل مع الازمات الراهنة من خلال كل الوسائل المتاحة حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته من جديد. وقال الوزير، أن موازنة العام المالى الحالى 2017/2018 تستهدف خفض عجز الموازنة ليتراوح بين 9.1% و9.3% من الناتج المحلى، بجانب تحقيق توازن في العجز الاولى مع تحقق معدل نمو بنسبة 4.6%، معربا عن أمله أن يصل العجز بالموازنة بعد خمس سنوات (اى عام2022) إلى نحو 3.5% او 4% ولدينا قدر كبير من الاصرار لتحقيق ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتحقيق نمو يتراوح بين 5.5% الى 6.5% مع استدامة هذا النمو لخلق المزيد من فرص التشغيل وهو احد اهدافنا الاساسية لخفض معدلات البطالة. واضاف، اننا نقوم باستكمال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية، والسعى نحو تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى وتحسين البيئة الضريبية ومناخ الأعمال، واستكمال إصلاح منظومة الضرائب، ونظام الميكنة والتحصيل الإلكتروني والذى ينتهى بشكل كامل خلال عامين. وأوضح الجارحى، أن الحكومة انتهجت حزمة من الاجراءات تمثلت فى اعادة هيكلة منظومة الدعم والطاقة لصالح الحماية والعدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة كالكهرباء و الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك رفع اسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مع اعفاء 57 مجموعة سلعية وخدمية من الضريبة، وإدخال مجموعة من الحزم الاجتماعية التى تعمل على تحقيق التوازن للفئات الاقل دخلا، إلى جانب العمل على تنويع مصادر الايرادات العامة، لتفادى ركود قطاع السياحة الذى كان له اثر كبير على الاقتصاد المصرى.
