توقعت شركة بلتون القابضة أن يشهد الجنيه إعادة تقييم قوي في ظل الحفاظ على مستويات السيولة الجيدة للعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي على خلفية عدد من التطورات الإيجابية. وأشارت إلى أن ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.7% للمرة الأولى منذ 3 أشهر مسجلًا 17.95 في الثالث من يوليو 2017. حيث تداولت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة العملة المحلية عند 17.89 و 17.95 و 17.95 مقابل الدولار على التوالي. وتوقعت ارتفاع في قيمة العملة المحلية إلى 16.6 جنيه إلى 17.1 جنيه مقابل الدولار بحلول ديسمبر 2017، مسجلًا 16.8 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2017/2018. دعمت العائدات الاستثنائية إلى جانب انخفاض قيمة العملة التدفقات الاستثمارية المستقرة، حيث بلغت حصيلة التدفقات النقدية 54 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر. مما دعم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي لتسجل فائضًا بنحو 3.8 مليار دولار في مايو 2017 مقابل أعلى مستوى للعجز بنحو 11 مليار دولار في ديسمبر 2016 ومقابل مستويات العجز المنخفضة بنحو 0.4 مليار دولار في أبريل 2017.
التخلص من قيود رأس المال هو الاختبار النهائي لحجم الطلب في رؤيتنا
وأشادت" بلتون" بقرار البنك المركزي عدم إدخال التدفقات الأجنبية الحالية لسوق سعر الصرف حفاظًا على عدم إحداث تذبذبات عنيفة في سعر الصرف مما يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية والتحديات التي يواجهها مناخ الأعمال. ومع ذلك، تتوقع تغير هذا الوضع تدريجيًا بعد التأكد من القدرة على تلبية الطلب الحقيقي الحالي بعد الانتهاء من تراكمات تحويلات الأرباح فضلًا عن التخلص من القيود على التحويلات الرأسمالية. وارتفاع مستوى الاحتياطي النقدي يدعم رؤيتنا حيث شهد زيادة قدرها 35% منذ نوفمبر 2016 ليغطي واردات 6.5 شهرًا في مايو 2017 مرتفعًا من أدنى مستوى عند 3.1 مرة في يونيو 2013.
ارتفاع تدريجي للجنيه المصري مع تعافي أداء القطاع الخارجي
كما تتوقع هدوء الضغوط على الجنيه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع استقرار متغيرات العرض والطلب. ولكن في ضوء ارتفاع الالتزامات الأجنبية الناتجة عن زيادة الاقتراض الخارجي، حيث بلغ إجمالي الالتزامات 7.6 مليار دولار و 12.2 مليار دولار في العامين الماليين 2017/2018 و 2018/2019 على التوالي، نتوقع وتيرة طفيفة في ارتفاع الجنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ومما يدعم رؤيتنا أيضًا انخفاض سعر الجنيه عن قيمته الحقيقية بنسبة 30% بحسب مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي الخاص ببلومبرج في متوسط ال 5 سنوات الماضية.
تصحيح سعر الصرف هو العامل الأساسي للحد من الضغوط التضخمية
وترى" بلتون القابضة" تصحيح سعر الجنيه بمثابة محفزًا رئيسيًا للحد من الضغوط التضخمية المتزايدة، خاصة وأن هذا التضخم مدفوعًا بارتفاع تكلفة بعض بنود الإنتاج. لذلك نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة حتى نهاية 2017 مع خفض محتمل في النصف الأول من 2018. ونعمل حاليًا على إصدار مذكرة بحثية عن الاقتصاد الكلي تعكس التطورات الأخيرة.
