ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التى تتكشف يومياً، تؤكد أن إسرائيل أسقطت جميع الخطوط الحمراء وتحررت من أى قيود أو محاذير، كانت تأخذها فى الحسبان عند إقدامها على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية فى الأرض الفلسطينية عامة، وفى القدسالمحتلة بشكل خاص. وطالبت الوزارة، فى بيان أصدرته اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن مخططاتها، والانصياع للقرار الأممى رقم 2334.
وأضافت " لم تعد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعير أى اهتمام لردود الفعل الدولية تجاه مخططاتها الاستيطانية، وأكبر دليل على ذلك، ما كشف عنه الإعلام الإسرائيلى من مخطط توسعى تهويدى غير مسبوق فى القدسالمحتلة، يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة فى التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، بالإضافة إلى أربعة مخططات لبناء وحدات مستقلة، لإسكان اليهود فى عمق الأحياء العربية كحى الشيخ جراح، علما بأن المخطط يشمل إخلاء سكان فلسطينيين من منازلهم".
وتابعت الوزارة فى بيانها" هذه المخططات التوسعية فى القدسالمحتلة تترافق مع مخططات توسعية أخرى فى المستوطنات الإسرائيلية، كما هو الحال فى مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضى قرى غرب بيت لحم، حيث نشرت بلدية المستوطنة عطاء بملايين الدولارات لإنشاء أكبر متنزه فى الضفة الغربيةالمحتلة قرب بلدة واد فوكين، وهى بصدد نشر عطاء لبناء حى استيطانى جديد فى المستوطنة لتوسيعها وليصبح عدد سكانها 250 ألف مستوطن..ليس هذا فحسب، بل كشف الإعلام الإسرائيلى أيضا أن المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية، صادق على شرعنة مبانٍ كثيرة فى المستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية خاصة".
وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الهجمة الاستيطانية الواسعة، وعدتها إعلان "تمرد إسرائيلى رسمى ونهائى على القانون الدولى، واستهتار شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها، وصفعة علنية ووقحة للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات".
وتتابع الوزارة باهتمام بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى من عمليات توسيع، وتعميق للاستيطان فى الأرض الفلسطينية وفى عمق الأحياء العربية بالقدسالشرقية، خاصة هذا التصعيد الخطير الذى يستهدف تفريغ السكان الفلسطينيين من الأحياء العربية بالقدسالشرقية، عبر طردهم من منازلهم بالقوة والتضييق عليهم لدفعهم إلى مغادرة المدينة المقدسة.
وتطالب الخارجية الفلسطينية، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والمواطنين المتضررين وأصحاب الملكيات الخاصة التى أقيمت عليها وحدات استيطانية، بسرعة توثيق هذه الجريمة توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة.
