ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تتكشف يومياً، تؤكد أن إسرائيل أسقطت جميع الخطوط الحمراء وتحررت من أي قيود أو محاذير كانت تأخذها في الحسبان عند إقدامها على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدسالمحتلة بشكل خاص. وطالبت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم الاثنين - مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن مخططاتها، والانصياع للقرار الأممي رقم 2334. وأضافت " لم تعد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعير أي اهتمام لردود الفعل الدولية تجاه مخططاتها الاستيطانية، وأكبر دليل على ذلك، ما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي من مخطط توسعي تهويدي غير مسبوق في القدسالمحتلة، يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، بالإضافة إلى أربعة مخططات لبناء وحدات مستقلة، لإسكان اليهود في عمق الأحياء العربية كحي الشيخ جراح، علما بأن المخطط يشمل إخلاء سكان فلسطينيين من منازلهم". وتابعت الوزارة في بيانها" هذه المخططات التوسعية في القدسالمحتلة تترافق مع مخططات توسعية أخرى في المستوطنات الإسرائيلية، كما هو الحال في مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي قرى غرب بيت لحم، حيث نشرت بلدية المستوطنة عطاء بملايين الدولارات لإنشاء أكبر متنزه في الضفة الغربيةالمحتلة قرب بلدة واد فوكين، وهي بصدد نشر عطاء لبناء حي استيطاني جديد في المستوطنة لتوسيعها وليصبح عدد سكانها 250 الف مستوطن..ليس هذا فحسب، بل كشف الإعلام الإسرائيلي أيضا أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، صادق على شرعنة مبانٍ كثيرة في المستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية خاصة". وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الهجمة الاستيطانية الواسعة، وعدتها إعلان "تمرد إسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي، واستهتار شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها، وصفعة علنية ووقحة للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات". وتتابع الوزارة باهتمام بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات توسيع، وتعميق للاستيطان في الأرض الفلسطينية وفي عمق الأحياء العربية بالقدسالشرقية، خاصة هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف تفريغ السكان الفلسطينيين من الأحياء العربية بالقدسالشرقية، عبر طردهم من منازلهم بالقوة والتضييق عليهم لدفعهم إلى مغادرة المدينة المقدسة. وتطالب الخارجية الفلسطينية، المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والمواطنين المتضررين وأصحاب الملكيات الخاصة التي أقيمت عليها وحدات استيطانية، بسرعة توثيق هذه الجريمة توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة.
