أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مشروع تعديل قانون "منع التخلى عن القدسالمحتلة" يعد إصرارا من الحكومة الإسرائيلية على إفشال فرصة السلام الحالية.معربة عن إدانتها وبأشد العبارات لمشروع هذا القانون الاحتلالى العنصرى ومن يقف خلفه. وأوضحت الخارجية الفلسطينية فى بيان أصدرته اليوم الأحدأنه فى تصعيد احتلالى إضافى ووفقاً للإعلام العبرى تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم مشروعا لتعديل قانون (منع التخلى عن القدس)، ويشترط موافقة ثلثى أعضاء الكنيست الإسرائيلى على أى صيغة يتم الاتفاق عليها فى أى مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدسالمحتلة، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به نفتالى بنيت وزير التعليم فى حكومة نتنياهو وزعيم "البيت اليهودي"، هى محاولة احتلالية عنصرية لتكريس السيادة الإسرائيلية الاستعمارية على القدسالمحتلة ومحيطها، وتحدٍ صارخ للشرعية الدولية وقراراتها، وفى إطار محاولات المستوى السياسى فى إسرائيل لعرقلة الجهود الأمريكية الرامية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي". وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تؤكد مجدداً أن القدس هى أرض فلسطينية محتلة وعاصمة دولة فلسطين، مشددة على رفضها لتسابق أحزاب الائتلاف اليمينى الحاكم فى إسرائيل على توسيع دائرة جمهورهم من المستوطنين والمتطرفين على حساب قضايا الشعب الفلسطينى وأرض وطنه ومقدساته وحقوقه . وأضافت أن الشروع فى مناقشة هذا المشروع الاستعمارى لهو دليل جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلى، وتأكيد آخر على مواقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المعادية للسلام، وإصرارها على إفشال فرصة السلام والمفاوضات الراهنة كما أفشلت سابقاتها . ورأت الوزارة أن هذا التصعيد التهويدى الخطير يستدعى من المجتمع الدولى والدول الحريصة على السلام فى المنطقة اتخاذ قرارات حاسمة لردع إسرائيل كقوة احتلال، وإجبارها على وقف ممارساتها المعادية للسلام، والتراجع عن مواقفها الهادفة إلى حسم قضايا المفاوضات النهائية على الأرض ومن طرف واحد.
