بحسبة بسيطة للغاية سوف يستفيد من قرارات الرئيس السيسى فى افطار الاسرة المصرية أمس أكثر من 50 مليون مواطن مصرى من الشرائح الاجتماعية الفقيرة ومحدودة الدخل والمتوسطة. القرارات التى اتخذها الرئيس كانت " العيدية المفرحة" للشعب المصرى قبل ايام قليلة من قدوم عيد الفطر المبارك وفى الايام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. وتعكس مدى حرص الرئيس على انحيازه الكامل للغالبية العظمى من الشعب المصرى وبشكل خاص للفقراء ومحدودى الدخل فى اطار تطبيق العدالة والحماية الاجتماعية لهذه الفئات التى تأثرت بالتأكيد من خطة الاصلاح الاقتصادى للحكومة ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات. وهذا كان متوقعا وطبيعيا. فأى اصلاح اقتصادى فى أى دولة لابد أن يتضرر منه الفئات الاجتماعية الأقل قدرة على مواجهه التضخم وارتفاع الاسعار خطوات الاصلاح. لكن النقطة المفصلية هنا هى حزمة الاجراءات الموازية لتخفيف الآثار الناجمة للاصلاح الاقتصادى ورفع الدعم. وهو ما حرص عليه " الريس" منذ البداية ووجهه الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل والفقراء الذين يمثلون الغالبية من الشعب المصرى. فجاءت قرارات زيادة المعاشات والضمان الاجتماعى والعلاوات الاجتماعية خلال السنتين الماضيتين وحتى القرارات الأخيرة التى جاءت بردا وسلاما لملايين المصريين المستفيدين منها وسينتج عنها تخفيف حدة الاحتقان الاجتماعى بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر. ومع ذلك اتبع الرئيس فى كلمته عقب افطار الأسرة المصرية منطق التبشير وليس التنفير بما هو قادم، فهو متفاءل بالمستقبل القريب جدا للاقتصاد المصرى وتعافيه من عثرته والخروج من أزماته والأرقام والنتائج مبشرة الى حد معقول حتى الأن ومع نهاية العام الجارى وحتى منتصف العام المقبل سيتحسن الوضع الاقتصادى كثيرا وسوف ينعكس ذلك على الأحوال المعيشية للمواطنين بشرط أن تدور عجلة الانتاج ويتقلص حجم الاستيراد. وهذا ما أكده لى طارق عامر محافظ البنك المركزى فى دردشة سريعة معه عقب الافطار وحسب ما قال لى " فان أزمة النقد الأجنبى فى مصر "-على سبيل المثال – قد انتهت الى غير رجعة ولذلك تم رفع القيود على تحويل الأموال بالنقد الأجنبى الى الخارج والمؤشرات تؤدك أن القادم أفضل للعملة المحلية فى مواجهه العملات الأجنبية. وحالة التفاؤل نفسها تحدث بها معى عمرو الجارحى وزير المالية وخاصة أن الموازنة القادمة اعتمدت سعر الدولار ب16 جنيها بما يعنى أن هناك توقعات ومؤشرات على تحسن سعر العملة المحلية وصعودها قريبا. فى رأيي كانت أهم قرارات الرئيس هى زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها بزيادة مقدارها 140٪ وبقيمة 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيه لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة. وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة. واقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيه وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوين 130 جنيها. وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10 ٪ بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوين 130 جنيه. قرارات الرئيس السيسى تستحق التحية وهى بداية حقيقية لمزيد من الحماية للفقراء ومحدودى الدخل الذى ينحاز لهم دائما.
