تنمية المكون المحلى يحدث طفرة فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قطاع المشروعات المتناهية الصغر، من أهم القطاعات الواعدة التى تساهم فى إحداث طفرة فى الإنتاج، وتقليل الاستيراد وخفض تكلفة الإنتاج بشكل عام، ما يؤدى إلى انخفاض رأس المال المستثمر، مشيرا إلى أن المصرف، قام بطرح خدمة «انطلاقة التمويلية» لتدعيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك فى إطار «مبادرة البنك المركزى المصرى» الأسبوع الماضى، لتحفيز قطاع المشروعات المتناهية الصغر. - ما معنى التمويل المتناهى الصغر؟ - التمويل معنى بقطاع المشروعات المتناهية الصغر، وموجه للأغراض الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والتجارية، بهدف تشجيع مساهمة فئات معينة منها «المرأة، والشباب، ومحدودو الدخل» على المشاركة فى النشاط الاقتصادى وبناء الدولة، حيث تم تخصيص حوالى 200 مليون جنيه كمرحلة أولى من حجم تمويلات المصرف بالسوق.
وتمنح خدمة «انطلاقة التمويلية» العملاء عددا من الحلول المتخصصة، فى معظم الأنشطة الاقتصادية، والخدمية والتجارية والإنتاجية، سواء بالطرق التمويلية التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة عن طريق التمويل المباشر أو غير المباشر، من خلال قاعدة كبيرة من عملاء الشركات المتخصصة فى هذه النوعية من التمويل، والتى تغطى جميع أنحاء الجمهورية ومن خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى يقدم مباشرة تمويلا للأفراد، وفقا لقواعد وشروط البنك المركزى المصرى. - ما محاور تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر؟ - إن هذا القطاع الواعد يساهم فى تحقيق أهداف الدولة فى التنمية المستدامة، وفقا لرؤية 2030، من خلال عدة محاور رئيسية يأتى فى مقدمتها، المحور الإنتاجى والذى يساهم فى تنمية المكون المحلى فى الصناعات المصرية، بما يساهم فى عملية تقليل الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة بما يساعد فى المحافظة على قوة العملة المحلية، وخفض تكلفة الإنتاج بشكل عام، بما يؤدى إلى انخفاض رأس المال المستثمر، ويساهم بالتالى فى عملية الانتشار السريع لهذه المشروعات، والأنشطة الإنتاجية وتحقيق التنافسية بالسوق.
المصرف المتحد، يهدف إلى إقامة قلاع صناعية مصرية، تقوم على أساس صناعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، تخدم الصناعة الرئيسية لتحريك الاقتصاد ما يعكس فرص عمل حقيقية للشباب، وتحسين متوسط دخل المواطن المصرى، فضلا عن إقامة نماذج عديدة للصناعات التجميعية، بدلا من الاعتماد بشكل مباشر على المكون الأجنبى المستورد ما يوفر عملة صعبة.
وأشار القاضى إلى قيام المصرف بابتكار عدد من الأدوات التمويلية، لكل صناعة أو حرفة على حدة، كتمويل الحرفيين، والورش الصغيرة، والمتناهية الصغر، لتصنيع المكونات الأساسية من منتجات الأثاث الخشبية فى مدينة «دمياط الجديدة للأثاث»، لافتا فى الوقت ذاته إلى جهود الدولة الكبيرة فى تدعيم هذه الصناعات والأنشطة المختلفة سواء التجارية أو الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية، ممثلة فى تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتحفيزهم لزيادة استثماراتهم، فضلا عن الإجراءات التحفيزية لصغار المستثمرين، ومنها إقامة مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مدن كثيرة منها على سبيل المثال، قنا وبدر والمنيا، فضلا عن خروج مشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون الإفلاس، ما يساهم بشكل كبير فى تنمية الصناعات المصرية، وجذب مستثمرين سواء محليين أو أجانب.
وأن المشروعات تساهم فى تحقيق منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال خلق فرص عمل والقضاء على البطالة، وتحسين مستوى معيشة الفرد والأسرة، وتشغيل العمالة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، ما يؤدى إلى تحسين معدلات الإنتاج وتحقيق التنافسية وزيادة الصادرات الأمر الذى يعود بالنفع على المستهلك والمجتمع ككل. - هل التمويل المتناهى الصغر من أهم الوسائل لتعميق منظومة الشمول المالى؟ - فيما يتعلق بمنظومة الشمول المالى فى مصر، فإن المنظومة لم تكتمل بعد وتفتقد إلى الوعى الكافى لدى المواطن خاصة الفئات المهمشة، وأدعو البنوك والمؤسسات المالية أن تبتكر أدوات مالية تجذب هذه الشريحة الهامة من المجتمع المصرى، حتى يندرج المجتمع بالكامل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة.
وعن صعوبة الوصول لهذه الفئات فإن دخول أصحاب المهن الحرة والحرفيين تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، يؤهلهم للتمتع بالخدمات المالية والتمويلية التى تسهم فى تنمية نشاطاتهم، وبالتالى تنمية ثرواتهم وتحقيق التوازن بين الاستهلاك والدخل، وهناك حملات التوعية المباشرة التى أطلقها قطاع البنوك بقيادة البنك المركزى المصرى أواخر الشهر الماضى، وشارك فيها المصرف المتحد بقوة، عبر فروعه ال51 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وتهدف الحملة التى نظمت تحت شعار «افتح حساب بنكى» إلى غرس الثقافة المالية وطرح أدوات وحلول بنكية مبتكرة.
وعن تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر، فإن حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات المتناهية الصغر فى مصر تمثل أقل من 4 مليارات جنية، استفاد منها 2 مليون عميل سواء عن طريق البنوك بشكل مباشر أو عن طريق الجمعيات، فلا بد من العمل على تحسين البيئة التشريعية، وتوفير الحزم التمويلية المتخصصة لكل صناعة أو خدمة على حدة بما يساهم فى تنمية هذا القطاع، فضلا عن أهمية دور الرقابة المالية.
فيما يدرس المصرف المتحد، حاليا إمكانية انضمام منظومة «الاقتصاد التشاركى» بأوجه نشاطه المختلفة للتمويلات الممنوحة من قبل المصرف، خاصة أنه بدأ يجذب شريحة كبيرة من المجتمع، خاصة فئة الشباب والمرأة، معتمدا على مجموعة من الأدوات المتاحة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.
وأخيرا، فإن هذه النوعية من المشروعات بدأت تتوغل بالمجتمع المصرى، وتأخذ عددا من الأنشطة منها، إعداد الطعام وإعمال الحرف، وهذه النوعية من الأنشطة قائمة على مشروعات متناهية الصغر، وهى تعتبر فرصة حقيقية لدعم هذا القطاع الواعد.
