أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية شهر أبريل بلغت 1517 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 27.4 مليار جنيه، مدفوع منها 11.9 مليار جنيه. ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 6%. وأضاف" سامى" أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية شهر أبريل 2017 بنسبة 57% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 649 مليار جنيه. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30 ) ارتفاعاً بنسبة 60% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2017 بنفس التاريخ في العام السابق. ونوه شريف سامي إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من العام بلغت نحو 127 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 88 مليارجنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، محققة زيادة نسبتها 44%. وبلغت إجمالي قيمةالتداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 3.9 مليار جنيه فى الثلث الأول من هذا العام. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.23 مليار جنيه مقارنة ب 1.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2016 بارتفاع 3% فى سنة. وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 335 مليون جنيه مقارنة ب 229 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى بزيادة 47%. وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه ب 27 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام مقارنة ب 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. ولفت شريف سامى إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 4.8 خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر ابريل. وتم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية لستة شركات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 828 فى مجال سوق المال من ضمنها 208 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 738 شركة. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الثلث الأول من العام إلى 93 متقدم، مقارنة ب 108 في نفس الفترة من 2016. الشكاوى: بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لعدد 96 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية أبريل 2017 تلقت الهيئة عدد 94 شكوى. وخلال هذه الفترة انتهت الهيئة من دراسة عدد 82 شكوى ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 108. وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت. تحريك الدعوى: تم خلال أول أربعة أشهر من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 57 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 12 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 40 حالة.
