أوضح المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات سيعود للقضاء الإدارى أولا، ثم تفصل فى الدعاوى المنظورة أمامها التى أحيل لشأنها الأمر للمحكمة الدستورية العليا. وعلى ضوء حكم القضاء الإدارى تتولى السلطة التشريعية أو الجهة القائمة بالتشريع فى مصر إعداد مشروع قانون يعالج السلبيات والنقاط التى كشفها حكم المحكمة الدستورية العليا، عقب صدور التعديل فى التشريعات المطلوبة يأتى دور اللجنة العليا للانتخابات. وأكد المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، فى تصريحات له اليوم الأحد، أنه لن يتم نظر التعديل التشريعى بعد حكم المحكمة الدستورية عليه مرة أخرى، قائلا: "المحكمة الدستورية ستقضى على ضوء التعديل مباشرة"، وبعد ذلك يستتبع عمل تعديل تشريعى. وفيما يخص من سيجرى عملية التعديل التشريعى لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى بطلت إحدى مواده وهل من قام بعمل القانون هو من سيقوم بتعديله، أوضح المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن الجهة التى ستقوم بالتشريع هى سلطة فى يد رئيس الجمهورية، وهناك جهات معاونة له مثل وزارة العدل والعدالة الانتقالية، تقدم مشروعات التشريعات بالتعديلات المطلوبة، ثم بعد ذلك يصدر القانون بهذه التعديلات. وردًا على سؤال حول إمكانية طلب تقديم أوراق جديدة للمترشحين للانتخابات، قال المستشار عمر مروان، إن الكشف الطبى، مسألة فنية بحتة يفتى فيها وزير الصحة وهل تؤثر الفترة على نتيجة الكشف أم لا.
