«كل منبر للإرهاب وجب غلقه حتى لو كان بترخيص الدولة»، الأجهزة المعنية حجبت 21 موقعًا إلكترونيًا يدعم محتواهم الإرهاب والتطرف، على رأسها «وكالة الأنباء القطرية، والجزيرة نت، وصحيفة الوطن القطرية، والعرب القطرية، وعربي 21 والشرق، وغيرهم من المنابر الإعلامية لداعمي الإرهاب. الأمر لم يقتصر على مصر فقط، فقد أصدرت كلًا من السعودية والإماراتوالبحرين، قرارات مماثلة بحجب مواقع قطرية، على خلفية التصريحات الأخيرة لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني. قرار الحجب جاء بالموافقة للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، يحق للدولة مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن الطباعة، وذلك حفاظا على الأمن القومي. العديد من أجهزة العالم، تتعمل وفق مقولة «إذا تعلق الأمر بالأمن القومي فلا وجود لحقوق الإنسان»، علما بأن هناك من يرى الأمر متعارضًا مع حقوق الأفراد في التناول المعلوماتي والتقني، زاعمًا أن هناك دول كثيرة ترفض ذلك وتجعل من وطنها سماءً مفتوحة للتناول التقني. بالأرقام، هناك دول لها تجارب في حجب المواقع الإليكترونية، باعتبار أن ذلك حق أصيل لها تكفله القوانين الدولية والوطنية، تعتبر رقابة الدولة لشبكات التواصل الاجتماعي حق مشروع قانونًا، لكن بشرط عدم اختراق حرمة الحياة الخاصة، وذلك بهدف منع الإرهاب وكل ما من شأنه زعزعة الأمن القومي والاستقرار والمساس بمبادئ المجتمع وتقاليده. يبقى الأمن القومي سببًا كافيًا لحجب كل ما من شأنه الإضرار بالصالح العام، فهناك تجارب لدول تشهد استقرارًا في كل النواحي ولم تواجه التحديات التي شهدتها مصر، وكان على رأس تلك الدول: «الصين، سوريا، إيران، أثيوبيا، أوزباكستان، كوبا، فيتنام، والسعودية، البحرين، باكستان». تباينت أسبابا الحجب بين الدول، لكن تتشارك جميعها في 4 نقاط رئيسية أولها: «الإرهاب، الدعارة، والهجرة الغير شرعية، وغسيل الأموال». غير أن التطور التقني جعل هناك طرقًا للتحايل على الحجب، تبدأ من تغيير «IP» الخاص بالمستخدمين وبهذا يتم دخول المستخدم ببعض المواقع الممنوعة فى بلده. حسب التقارير الأخيرة فإن 90 من حالات الاختراق تمت عن طريق تلك البرامج؛ لأنها قادرة على قراءة البيانات قبل إرسالها للمواقع.. رغم أن استخدام تلك التقنية يُعرِّض للمسائلة القانونية. طريقة الإرهابية للهروب جماعة الإخوان الإرهابية، لديها لجان إليكترونية نشرت تلك اللجان منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة التابعة لموقع «رصد»، تقول: «إذا كنت ممن يواجهون حجب موقع شبكة رصد في مصر والإمارات والسعودية يمكنك تصفح الموقع عبر طريقتين: أولاً: التصفح عن طريق روابط الأخبار المنشورة عبر صفحتنا على الفيس بوك والمفعلة بخاصية المقالات الفورية والتي تمكنك من القراءة الكاملة للخبر مباشرة بدون الانتقال للموقع. ثانياً: استخدام برامج كسر الحجب مثل: «BROWSEC، https://browsec.com ، DOT VPN». مع الحجب الإليكتروني للمواقع، كثفت الصفحات الإرهابية من تواجدها على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر والتليجرام»، وأبرز تلك الصفحات: «رصد الإخبارية، إعلام المقاومة، وكالة حق الإخبارية، منبر التوحيد والجهاد، صفحة سيناء 24، وقناة سيناء على التليجرام، وراديو ميدان». إعلام المقاومة
الشرق
دعوة الحق
راديو ميدان
رصد
صفحات على التيلجرام
تجارب الدول في حجب المواقع الاتحاد الأوروبي - كانت مراقبة مواقع الإنترنت من أول الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الرقابة الوثيقة في الحدود الخارجية ورصد مواقع الإنترنت التي تروج للعنف المنظم. - واعترف الاتحاد الأوروبي أنه بعد هجمات باريس الإرهابية الأخيرة، أصبحت هناك ضرورة ملحة لاتخاذ قرارات ملموسة في حماية حدود الاتحاد الأوروبي وتعزيز الإجراءات الأمنية،من خلال تفعيل إجراءات مراقبة الإنترنت.وتم حجب مواقع تستخدم لتجنيد عدد من الشبان في أوروبا عبر الإنترنت للقتال في سوريا. فرنسا - أصدرت الحكومة الفرنسية في مارس 2015 مرسوما يسمح بإزالة المواقع من محركات البحث من دون أي رقابة قضائية، ويستهدف المرسوم المواقع التي توزع محتوى إساءة معاملة الأطفال، فضلًا عن المواقع التي تحرض على الإرهاب أو تؤيده، ولا يأتي هذا إلا بعد شهر من صدور مرسوم آخر يسمح بالإعاقة الإدارية لمواقع الويب. ويسمح المرسوم بحجب المواقع التي تحرض على الإرهاب، وكذلك المواقع التي تؤيد الإرهاب ويشمل «المرسوم» جميع البلاغات التي تعرض أعمالًا إرهابية أو مرتكبيها أو تسعى إلى تبرير هذه الأعمال. بريطانيا وتقوم «بريطانيا» بأعمال تجسس بطريقة رسمية حيث عرضت عدة قوانين للمراقبة والتجسس، وتمت الموافقة على بعضها لتكون المراقبة رسمية. وبدأ الأمر رسميًا عام 2009 بمراقبة الاتصالات ورسائل البريد الإلكتروني من وكالة المخابرات البريطانية، واستخدمت في بداية التجسس برنامج سرى أنفقت عليه مليار دولار، ويتكون من الآلاف من الصناديق السوداء والتي تخزن جميع نشاطات مستخدمي الإنترنت. ألمانيا - حجبت ألمانيا موقعا يمينا متطرفًا على حسب تعبيرها لنشره «محتوى عنصر يكره للأجانب وكره المثليين ومعاداة للسامية ومعاداة للإسلام»، وقد اعتقلت شخصين في معركة على جرائم الكراهية. وحظرت الحكومة منصة اليمين المتطرف ألترميديا ديوتسكلاند؛ بسبب وجود محتوى نازي وشعارات محظورة، كما تم تنفيذ غارات في أربع ولايات ألمانية وفى شمال شرق إسبانيا. وصرحت السلطات بأن الإجراءات تأتى في سياق «أن سيادة القانون لا يسمح جريمة الكراهية». أمريكا تستخدم الولاياتالمتحدة الأمريكية برنامجًا سريا يدعى «XkeyScore» من تطوير الاستخبارات الأمريكية، ويمكن الاستخبارات من معرفة كل ما يقوم به المستخدم عبر الإنترنت مع تحليل قوى للرسائل ومواقع التواصل، وحتى التصفح والتطبيق موزع على خوادم لينكس Red Hat، وأيضا يستخدم خادم الإنترنت Apache، ويحفظ البيانات التي يجمعها في قاعدة بيانات MySQL. - ذكر مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية أن أمريكا قررت منع جميع أفراد الجيش من الدخول إلى مواقع الإنترنت التي تنشر مواد تم تسريبها بصورة غير قانونية، وقال الكولونيل داميان بيكارت، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إنه تم تركيب أجهزة ترشيح معلومات في سبعة ملايين جهاز كمبيوتر يستخدمها الجيش. وقال «إذا ما قام أي موقع بنشر مادة تعتبرها وزارة الدفاع سرية، فإنه سيتم حجبها». الصين - حُجب موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في الصين منذ سنة 2009، ويعود الحجب لعدة أسباب، أولًا بسبب ذكر الثورات القديمة والترويج لتجديدها، وخيارات الأمان الخصوصية في الفيس بوك، وكذا الانتقادات للموقع ومحرك البحث الشهير «جوجل» بنشر «المواد الإباحية». إيران - حُجِبَ فيس بوك وتويتر في إيران منذ 2009 وحتى الآن، أما «انستجرام»؛ فحُجِبَ مؤقتًا في 2013. - تمّ حجب موقعي «فيسبوك» و«تويتر» في العام 2009، تزامنًا مع التظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في ذلك العام والتي فاز فيها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في مواجهة المرشح الإصلاحي حسين موسوي وسط اتهامات واسعة بالتزوير أثارت موجة عارمة من الاحتجاجات قمعتها الحكومة بقوة، وفى منتصف عام 2013، تم حجب انستجرام حجبًا مؤقتًا تمت إزالته سريعًا. السعودية - حجبت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء24مايو، مواقع الإعلام القطرية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك قنوات «الجزيرة» والمواقع الالكترونية للصحف القطرية. وجاء الحظر السعودي على المنافذ الإعلامية القطرية؛ بسبب تصريحات أمير قطر، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية «قنا»، ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في البحرين. وبرروا الحظر في رسالة على الموقع تنص: «عفوا، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام». - كما حجبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أكثر من 600 ألف موقع إباحي على مدار العامين الماضيين كانت غير مدرجة تحت مخالفات الجرائم المعلوماتية. وصرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في أبريل 2017، إنه تم عن معالجة أكثر من 900 ألف رابط إنترنت مخالف عام 2016، داعية مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى الإبلاغ عن المواقع الإباحية. وصرحت بأنها حجبت 68% من مواقع نسبة الإباحة فيها تجاوزت 92%، مشيرة إلى أنه تم معالجة روابط مسيئة للأطفال بلغت أكثر من 1300 رابط. تركيا - اعتمد البرلمان التركي قانونا يجيز للحكومة إغلاق أي موقع على الإنترنت دون الحصول على إذن قضائي، كما يجيز لسلطة الاتصالات التركية حجب صفحة على الإنترنت كإجراءً وقائيًا إذا اشتبه بأن مضمونها «يضر بالحياة الخاصة» أو ذو طابع «تمييزي أو مهين» ثم يتم إحالة القضية خلال 24 ساعة إلى قاضٍ للمصادقة على الإجراء. - وأعلنت تركيا في أبريل 2017 عن حجب موقع ويكيبيديا الإلكتروني بسبب ربطه بين تركيا والأعمال الإرهابية، وإظهاره البلاد وكأنها تسير بالتنسيق مع رؤية الجماعات الإرهابية. الإمارات - أعلنت الإمارات حجب المواقع الإعلامية القطرية مؤخرًا معللة أن هذا القرار يأتي بعد تصريحات أمير قطر، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية «قنا»، ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في البحرين. وعلى غرار هذا القرار؛ تم حجب، مواقع «الجزيرة.نت» ووكالة الأنباء القطرية (قنا) ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية. يذكر، أن حجب المواقع في الإمارات ليس بأمر جديد، لأنه تم حجب مواقع أخرى سابقا لأسباب أخرى أيضًا مثل: تطبيقات «واتساب» و«فايبر»، وغيرها من التطبيقات التي تقدم خدمات الاتصال المجانية، بالإضافة إلى مواقع أخرى. أيضًا، هناك قانون ينص على أن أي شخص يستخدم خدمات VPN لتزوير أو إخفاء رقم ip الخاص به- الذي يسمح له أن يستخدم المواقع المحجوبة-؛ سيكون عُرضة للسجن المؤقت، والغرامة المالية التي لن تقل عن 500 ألف درهم، ولن تزيد على مليوني درهم.
أعلى 10 دول مراقبة للانترنت - كوريا الشمالية: جميع المواقع تخضع لتحكم الحكومة و 4 % فقط من الشعب الكوري لديه خاصية الدخول على الإنترنت. - بورما: تقوم الحكومة بتصفية ومراجعة الرسائل الالكترونية ومنع الدخول على المواقع التي يدعو أصحابها لانتهاك حقوق الإنسان أو لمعارضة الحكومة. - كوبا: يسمح فقط باستخدام الإنترنت في المناطق التي تتحكم فيها الحكومة. - السعودية: تم منع حوالى 400.000 موقع من ضمنها ما يتعرض لمواضيع: سياسية، اجتماعية، ودينية. - إيران: شرط لأي مدون أن يسجل عضوية في وزارة الثقافة، يتم حبس أو التعرض لأي من معارضي الملالي. - الصين: لديها أكثر الأنظمة الرقابية صرامة في العالم، تراجع وتتصفح الحكومة جميع عمليات البحث، وتغلق المواقع وتلغى أي محتوى غير مناسب. - سوريا: يتم القبض على المدونين الذين يهددون الأمن القومي. - تونس: يتم إرسال جميع الIPs للحكومة التونسية من قبل شركات الإنترنت. - فيتنام: يطالب الحزب الاشتراكي من Yahoo Google Microsoft إفشاء بيانات المدونون الأعضاء بها. - تركمانستان: الحكومة هي المصدر الوحيد والرئيسي للإنترنت، وتغلق الدخول للعديد من المواقع وتقوم بمراقبة الرسائل الإلكترونية في Gmail وYahoo وHotmail.
