· تقرير رقابي يفضح التلاعب في هيئة التأمين الصحي وتعطيل المنشآت العلاجية كشفت مناقشات مجلس محلي محافظة الغربية عن إهدار 97 مليون جنيه نتيجة التلاعب بأملاك الدولة في أراضي المحافظة، جاء ذلك خلال مناقشة السؤال المقدم من العضوة مرفت الغندور حول الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء 1107 لسنة 1995 والخاص بقواعد التصرف في أملاك الدولة لواضعي اليد بالطريق المباشر وبثمن المثل من تاريخ وضع اليد عليها. وأكدت مقدمة السؤال وجود تفاوت في الأسعار بالنسبة لمحاسبة واضعي اليد في المدن والقري يصل إلي 1500 جنيه في المتر بالنسبة للمدينة و400 جنيه في القري، وهناك فجوة كبيرة بين المحاسبة الواقعية والقيمة الفعلية للأراضي. وأوضح صلاح الحصاوي عضو المجلس أن القرار الوزاري رقم 194 لسنة 1986 والقرار 198 الصادر عن محافظة الغربية والخاص بتشكيل أعمال اللجان لبيع أملاك الدولة تضمنا عمل لجان انتدابية بجميع المراكز والمدن لفحص طلبات الشراء وعرضها علي المحافظة وكانت تضم في عضويتها الشهر العقاري والمساحة وأملاك الدولة والوحدات المحلية وتقوم بمعاينة الأراضي وكان سعر المتر يتراوح بين 18 و100 جنيه في 2006 حتي جاء قرار المحافظة 2196 وألغي القرار 194 الذي قضي بإعادة تشكيل اللجان وعمل لجنة فنية بكل مركز ومدينة لفحص الطلبات دون وضع أي سعر وإحالة الطلبات للجنة المختصة. وأوضح اللواء محمود شتا السكرتير العام للمحافظة أن صدور القانون 148 لسنة 2006 كان تعديلاً لقانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات، مشيراً إلي وجود لجان منظمة لعمليات بيع وشراء أملاك الدولة. موضحاً أن جملة الأراضي التي تم التعدي عليها تبلغ 12 ألف متر، فيما تم تسوية وضع 2 مليون متر بقيمة 97 مليوناً و238 ألف جنيه، وأضاف أنه جار اتخاذ الإجراءات لحماية 4 ملايين و871 ألف متر و3 ملايين و871 ألف متر أخري مقام عليها مبان و185 ألف متر «فضاء». وأوصي المجلس بإعادة النظر في تشكيل اللجان الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة علي أن يكون من بينها عضو بالمجلس المحلي والوحدة المحلية مع التأكيد علي البعد الاجتماعي.
