البنك المركزي هو السلطة المسؤولة عن السياسات المؤثرة على المعروض النقدي والائتمان، بمعنى أنها تستخدم أدوات السياسة النقدية مثل تغيير متطلبات الاحتياطيات لدى البنوك العادية وتسهيلات الإقراض وعمليات السوق المفتوحة من أجل التأثير على الأساس النقدي ومعدلات الفائدة على المدى القصير الأمر الذي يصب في صالح الاقتصاد بوجه عام. - تستهدف البنوك المركزية بسياساتها النقدية تحقيق الاستقرار في الأسعار واستقرار الاقتصاد الحقيقي – في معدلات التوظيف والنمو المستدام ومواجهة أي صدمات اقتصادية – وأيضاً تحقيق الاستقرار المالي. - تعاملت البنوك المركزية بمعيار الذهب ووضعت قابلية التحويلات الذهبية بالنقد فوق كل اعتبار، وهي قاعدة ألغاها الرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" في 15 أغسطس/آب 1971 عندما تم إلغاء التحويل المباشر من الدولار إلى الذهب. أول بنك مركزي - ترجع بداية البنوك المركزية إلى القرن السابع عشر على الأقل عندما أطلقت أول مؤسسة تحمل اسم "البنك المركزي" وهي "البنك المركزي السويدي" الذي تأسس عام 1668. - كان هدف المركزي السويدي حينها إقراض الحكومة والعمل كمركز لتبادل المعلومات التجارية، وبعد ذلك بعقود تحديدا عام 1694، تأسس بنك إنجلترا المركزي ليكون بمثابة أداة لشراء السندات الحكومية. - تأسست لاحقا عدة بنوك مركزية في أوروبا لأغراض مشابهة حيث أسس "نابليون" بنك فرنسا عام 1800 لتحقيق استقرار العملة بعد ارتفاع التضخم بشكل مفرط خلال الثورة الفرنسية بالإضافة إلى تمويل الحكومة. - رغم أن تلك البنوك استهدفت تمويل الحكومات في البداية، إلا أنها كانت بمثابة كيانات خاصة انخرطت في أنشطة مصرفية مثل تيسير المعاملات بين البنوك العادية أو توفير خدمات مصرفية لها. ماذا تعرف عن البنك المركزى المصرى عمل البنك المركزي المصري في أطار أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الصادر به قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، ويهدف إلى الحفاظ على سلامه النظام المصرفي بالإضافة إلى القيام بأيه مهام أو إتخاذ أيه إجراءات تقتضى تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي. يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ويشمل ذلك الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي ووضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية ، مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية . فإن المادة (56) تنص على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع قواعد للرقابة والإشراف على البنوك، والضوابط المرتبطة بأنشطتها، طبقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية على أن تتضمن بوجه خاص: - تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال - الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج - الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى الى الخارج - الحدود القصوى للقيمة التسليفيه للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ،وتحديد أجال الاستحقاق - تحديد نسبه السيولة ونسبه الاحتياطي - الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية وفى التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية - ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية - المعايير التي تتبع فى تحديد قيمه كل نوع من أصول البنك - قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر - القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك.
