يعزز تصاعد المركز المالى لاجمالى البنوك ليصل الى 1853.6 مليار جنيه حتى يوليو 2014، استعدادها لتطبيق تعليمات »بازل 3« حال ارتأى البنك المركزى المصرى ضرورة تطبيقها خاصة ان الفترة الزمنية لتطبيق الاتفاقية تمتد حتى عام 2019 فى الاتجاه يعطى د. صلاح شحاتة بصفته خبيرا مصرفيا يشغل حاليا مدير الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى تقييما كاشفا بشأن تعليمات بازل 3 على وضع البنوك المصرية اذ يعتقد أن زيادة رأس مال البنوك حماية لها من المخاطر وقدرة أوسع على تعزيز الائتمان لديها، مشددا على متانة الجهاز المصرفى المصرى وقدرته على استيعاب وتطبيق تلك التعليمات، مشددا ايضا على ضرورة قيام البنك المركزى المصرى بالانتقاء فى اختيار المعايير الجديدة فى حال تطبيقها فى مصر بما يتناسب مع البنوك من حيث أولوية التطبيق وأن طول الفترة الزمنية المسموح بها لتطبيق هذه الاتفاقية تمنح البنوك الفرصة الكافية لتنظيم أمورها وإعادة رسم سياساتها المالية وفقاً للمستجدات الحادثة على الساحة العالمية. تتكون اتفاقية بازل الثالثة من أركان خمسة ينص أولها على تحسين نوعية وبنية وشفافية القاعدة الرأسمالية للبنوك وتجعل مفهوم رأس المال الاساسى مقتصرًا على رأس المال المكتتب به والاحتياطيات والأرباح غير الموزعة من جهة مضافًا إليها أدوات رأس المال غير المشروطة بعوائد وغير المقيدة بتاريخ استحقاق، أى الأدوات القادرة على استيعاب الخسائر فور حدوثها. يقتصر رأس المال المساند بدوره على أدوات رأس المال المقيدة لخمس سنوات على الأقل والقابلة لتحمل الخسائر قبل الودائع أو قبل أى حقوق للغير على البنك. فقد أسقطت بازل3 ما عدا ذلك من مكونات لرأس المال التى كانت مقبولة باتفاقيتى بازل : 2،1 . فى الركن الثانى شددت مقترحات لجنة بازل على تغطية مخاطر الجهات المقترضة من خلال عمليات المشتقات وتمويل سندات الدين وعمليات الريبو من خلال فرض متطلبات رأس مال إضافية للمخاطر، ولتغطية الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية على ضوء تقلبات أسعارها فى السوق. فى الركن الثالث أدخلت لجنة بازل إلى جانب متطلبات الحد الأدنى لرأس المال نسبة جديدة هى نسبة الرافعة المالية وهى تهدف لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون فى النظام المصرفى وهى نسبة بسيطة تبلغ كحد أدنى 3٪ من أصول البنك داخل وخارج الميزانية غير مرجحة بأوزان، كما أن المخاطر التى قد تستند إلى نسبة الرافعة المالية تستكمل متطلبات رأس المال على أساس المخاطر، وهى تقدم ضمانات إضافية فى وجه نماذج المخاطر ومعايير الخطأ. وتعمل كمعيار إضافى موثوق لمتطلبات المخاطر الأساسية. والركن الرابع من بازل3 يهدف إلى الحيلولة دون اتباع البنوك سياسات إقراض غير متحفظة تزيد من التمويل المفرط للأنشطة الاقتصادية فى مرحلة النمو والازدهار، وتمتنع أيام الركود عن التمويل فتعمق الركود الاقتصادى وتطيل مداه الزمني. والركن الخامس يتعلق بمسألة السيولة، التى بينت أثناء الأزمة العالمية عام 2008 مدى أهميتها لعمل النظام المالى والأسواق بالكامل. ومن الواضح أن لجنة بازل ترغب فى بلورة معيار عالمى للسيولة وفق اعتقاد د. صلاح الذى انتظم فى دورات تدريبية تعدت 1200 ساعة فى مقررات بازل مع خبراء البنوك المركزية فى دول: فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، رومانيا، بلغاريا، اليونان، التشيك فقد قررت اعتماد نسبتين، الأولى هى نسبة تغطية السيولة التى تتطلب من البنوك الاحتفاظ بأصول ذات درجة سيولة عالية لتغطية التدفق النقدى لديها حتى 30 يومًا، أما النسبة الثانية فالهدف منها أن يتوافر للبنوك مصادر تمويل مستقرة لأنشطتها. تأثير بازل 3 اكده المصرفيون كافة فقد دفعت الأزمة المالية العالمية عام 2008 البنوك المركزية إلى التفكير جديًا فى زيادة رءوس أموال البنوك لتفادى المشاكل الائتمانية التى تعرضت لها بعض البنوك، وتعتبر معايير اتفاقية بازل 3 درسًا فى الازمة مما ادى الى افلاسها وضياع اموال المودعين لديها مستفادًا من الازمة المالية العالمية لتحصين القطاع المصرفى العالمى من الاختلالات والأزمات المالية التى طالت تداعياتها الجوانب المختلفة للاقتصاد العالمي، وتضمن الاتفاق ضرورة قيام البنوك بالتحوط بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطى يمكنها من مواجهة أى صدمات دون الحاجة لجهود إنقاذ حكومية كما حدث فى الأزمة المالية الأخيرة . ويأتى الغرض من تخصيص رؤوس أموال للحماية هو مقاومة تقلبات الدورة الاقتصادية وحماية القطاع المصرفى من فترات الإفراط فى نمو الائتمان الكلي. وسيبدأ سريان رءوس أموال الحماية هذا فقط عندما يكون هناك إفراط فى النمو الائتمانى نتج عنه تنامى المخاطر على مستوى النظام بكامله. وستكون نسبة أموال الحماية هذه أعلى للدول التى تشهد نموًا عاليًا فى مستويات الائتمان. وقد اعترف محافظو بعض البنوك المركزية، بأن البنوك الكبرى ستكون بحاجة إلى رءوس أموال إضافية لهذه المقاييس الجديدة ، ولهذا السبب، تم الاتفاق على بدء العمل بها بشكل تدريجي. بدأت اتفاقية بازل 3 بدعوة من زعماء مجموعة العشرين عام 2009 إلى الجهات الرقابية والاشرافية ومسئولى البنوك المركزية فى العالم بالعمل على وضع تعليمات أكثر صرامة لزيادة رءوس أموال البنوك تحوطاً ضد آثار أى أزمة مالية مستقبلية، وذلك فى أعقاب الازمة المالية العالمية، التى نتجت عام 2008 عن بعض الممارسات المصرفية غير السليمة وأهمها الإفراط فى الائتمان الهيكلى الذى تسبب فى كثير من المخاطر غير المحسوبة. وفى إطار تلك الدعوة أعلنت لجنة بازل للرقابة المصرفية التى اجتمعت فى مدينة بازل الواقعة فى شمال سويسرا أن رؤساء البنوك المركزية ومسئولين فى الهيئات الرقابية من 27 دولة ذات الاقتصاديات الرائدة فى العالم، وافقوا فى الثانى عشر من سبتمبر 2010 على سن قواعد أكثر صرامة بشأن إدارة البنوك فى محاولة منهم لجعل هذه الصناعة أكثر قدرة على مواجهة الازمات من خلال حزمة من المعايير الرقابية سميت باتفاقية بازل3 . وتعتبر اتفاقية بازل الثالثة استكمالاً للجهود التى تبذلها لجنة بازل لتحسين القواعد الرقابية للبنوك، وهى مبنية على إطار بازل 1 وبازل 2 وتضم مجموعة من المقاييس الجديدة بهدف تعزيز مهام إدارات المخاطر فى البنوك وكيفية الرقابة عليها من خلال نظم للرقابة الداخلية وقواعد للحوكمة تطبق بشكل حصيف على القطاع المصرفي. وتهدف اتفاقيات بازل الثلاث إلى تحقيق الاستقرار وتقوية النظام المصرفى العالمى وتوفير المنافسة العادلة للبنوك التى تخضع لتشريعات مصرفية مختلفة. وقد تضمنت اتفاقية بازل وضع قواعد وأسس موحدة على مستوى العالم لقياس كفاية رأس المال من خلال تحديد العلاقة بين رأس المال وأصول البنك داخل وخارج الميزانية بعد ترجيحها بأوزان مخاطر، وحددت الاتفاقية تلك النسبة ب 8 ٪، وقد طبقت البنوك العاملة فى أكثر من 100 دولة اتفاقى بازل: الأولى والثانية. تلزم قواعد اتفاق بازل الثالثة البنوك بتحصين نفسها جيدًا ضد الازمات المالية فى المستقبل وبالتغلب بمفردها على الاضطرابات المالية التى من الممكن أن تتعرض لها دون تدخل مباشر من الدول والحكومات. ومن أهم الاجراءات التى وردت فى نص الاتفاقية الجديدة تعزيز نسبة الموارد الذاتية للبنوك أو احتياطياتها التى تعتبر من أهم المعايير المعتمدة لقياس السلامة المالية للمؤسسات المصرفية كما يلى: تكوين احتياطى جديد منفصل يتكون من أسهم عادية يعادل 2,5 ٪ من أصول البنك مرجحة بأوزان، أى أن البنوك يجب أن تزيد كمية رأس المال العادى الذى تحتفظ به لمواجهة الصدمات المستقبلية إلى ثلاثة أضعافه لتبلغ نسبته 7٪. وفى حالة انخفاض نسبة الاموال الاحتياطية عن 7٪ يمكن للبنك المركزى أن يفرض قيودًا على توزيع البنوك للأرباح على المساهمين أو الحد من منح المكافآت المالية لموظفى البنوك. المدة الزمنية لتطبيق هذه المعايير تمتد إلى عام 2019 جعلت البنوك تجد الوقت الكافى للتأهيل للتطبيق. إلزام البنوك بالاحتفاظ بقدر من رأس المال العادى يعرف باسم رأس المال الأساسى وهو من المستوى الأول ويتألف من رأس المال المدفوع والاحتياطيات والارباح المحتجزة يعادل 4,5 ٪ على الأقل من أصول البنك مرجحة بأوزان مخاطر بزيادة على النسبة المحددة ب 2 ٪ وفق اتفاقية بازل2 . وبموجب الاتفاقية الجديدة ستحتفظ البنوك بنسبة من رأس المال لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على حركة الدورة الاقتصادية بنسبة تتراوح بين صفر و 2,5 ٪ من رأس المال الأساسى لحقوق المساهمين مع توافر حد أدنى من مصادر التمويل المستقرة لدى البنوك وذلك لضمان عدم تأثرها عند أداء دورها فى منح الائتمان وتمويل الاستثمار. توفير نسب محددة من السيولة لضمان قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها اعتمدت اللجنة نسبتين، الأولى هى نسبة تغطية السيولة التى تتطلب من البنوك الاحتفاظ بأصول ذات درجة سيولة عالية لتغطية التدفقات النقدية لديها حتى 30 يومًا. أما النسبة الثانية فهى لقياس السيولة المتوسطة والطويلة الاجل. رفع معدل المستوى الأول من رأس المال الإجمالى من 4 ٪ إلى 6 ٪ وإلغاء الشريحة الثالثة لمعدل كفاية رأس المال. ومن المفترض أن يبدأ العمل تدريجيًا بهذه الاجراءات اعتبارًا من يناير عام 2013 وصولاً إلى بداية العمل بها فى عام 2015 وتنفيذها بشكل نهائى عام2019 .
