وقعت مصر وأسبانيا ، اليوم ،اعلان نوايا مشترك لتطوير وتحسين العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين بهدف خدمة مصالحهما المشتركة وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة للشعبين المصرى والأسبانى ، وقع الإعلان عن الجانب المصرى منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعن الجانب الأسبانى السيد / جيم جارسيا ليجاس وزير الدولة لشئون التجارة . وقال عبد النور – الذى يزور أسبانيا حاليا – أن هذا الإعلان المشترك يستهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الإقتصادية المشتركة خاصة فى المجالات الصناعية والتجارية وبما ينعكس بالإيجاب على حركة التجارة البينية وكذا تحقيق طفرة فى معدلات النمو بالبلدين ، لافتاً إلى أنه سيتم بموجب هذا الإعلان تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم مسئولين حكوميين من الوزارات المعنية يتم تعيينهم من قبل وزيرى التجارة والإقتصاد فى البلدين وتتولى إنشاء وتنفيذ خطة عمل بين الوزارتين لتمثل حقبة جديدة في العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين من خلال توفير إطارعمل مؤسسى فعال يمكن من خلاله أن تتطور العلاقات الاقتصادية الشاملة بين اسبانيا ومصر ، مع الاعتماد المتبادل على تعزيز الدعم المؤسسى وبنية أعمال قادرة على تعزيز و تشجيع العمل الخاص ، على آلا يركز هذا التعاون على تحسين معدلات التبادل التجارى فقط ، ولكن أيضا المساهمة فى خلق شراكة خاصة من خلال تحديد مجالات جديدة للتعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتقديم توصيات من أجل إزالة أي عقبات قد تنشأ أثناء تنفيذ خطة العمل ، مع تحديد عدد من القطاعات لتنفيذ جهود مشتركة لدعم هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، على أن تعقد مجموعة العمل إجتماع مشترك مرة واحدة سنوياً . واضاف الوزير أن الإعلان تناول أيضاً تعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال التنمية الصناعية والتجارية، وتفعيل التعاون في مجال مراكز التكنولوجيا والابتكار مع تيسير البعثات التجارية وتبادل الخبراء، بما في ذلك تنظيم زيارات دراسية بين البلدين، وكذا دعم إنشاء وتطوير الاتصالات بين الشركات ومراكز البحوث ، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الثنائية وتدفق رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين البلدين. ومن ناحية أخرى عقد الوزير لقاءاً موسعاً مع عدد من كبرى الشركات الأسبانية سواء المستثمرة أو المهتمة بالسوق المصرى حيث أكد على اهمية استفادة الشركات الأسبانية من حزمة الحوافز التى أقرتها الحكومة المصرية فى إطار خطتها للإصلاح الإقتصادى الشامل والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تنوى الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبى هذا فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة . واشار عبد النور إلى أن مصر بصدد تطوير عدد من التشريعات الإقتصادية المؤثرة فى مناخ الإستثمار فى مصر لتسهيل عملية الإستثمار وعلى رأسها قانون الإستثمار الجديد والذى سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قبل إنعقاد المؤتمر الإقتصادى وكذا صدور عدد من التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية ، لافتاً إلى إقتراب مصر من إنجاز المرحلة الثالثة من خارطة الطريق السياسية حيث ستجرى قريبا الانتخابات البرلمانية وهو الأمر الذى سيسهم فى بدء مرحلة جديدة من مراحل التنمية والبناء لإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الإقتصاد العالمى كأحد أهم المقاصد الإستثمارية على مستوى العالم . كما عقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة جلسة مباحثات ثنائية مع السيد / جيم جارسيا ليجاس وزير الدولة لشئون التجارة تناولت اهمية تنمية وتوسيع العلاقات التجارية والإقتصادية المشتركة ومنح فاعلية اكبر للقطاع الخاص بالبلدين من خلال مجلس الأعمال المشترك والذى تم توقيع اتفاق بإنشائه بالأمس خلال منتدى الأعمال المشترك . واوضح عبد النور أن اللقاء تناول أيضاً ضرورة التنسيق بين الجانبين للإسراع فى تحديد أعضاء مجموعة العمل التى سيتم تشكيلها من الطرفين بموجب إتفاق التعاون المشترك الذى تم توقيعه صباح اليوم لتطوير التعاون التجارى والإقتصادى ، هذا فضلاً عن تفعيل البروتوكول المالى الموقع بين البلدين إلى جانب تنمية التعاون بين جهازى التمثيل التجارى بالبلدين .