«تدريس الأزهر» يهاجم أحمد الطيب ويتهمه بمخالفة القانون

أصدر نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر الشريف، بيانه الثاني لتأكيد رفضه الممارسات السلبية بمشيخة تسببت في تدهور الأوضاع في جامعة الأزهر، نتيجة تعين وإقالة أكثر من رئيس للجامعة من قبل المشيخة بنظام قائم بالاعمال، استمرار تضامنه مع الدكتور محمد محمود أبو هاشم، المتنازع على رئاسة الجامعة كأقدم النواب المستحق لرئاسة الجامعة.
وقال النادي في بيانه الذي سماه ب «مشيخة الأزهر وتغييب القانون»، والذي جاء نصه كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى .وبعد؛
فمع وعينا الكامل لحساسية المرحلة التي يمر بها الوطن، ومع قناعتنا بأنَّ الأزهر الشريف يأتي في طليعة القوى الناعمة لمصرنا – عالميًّا – وبأنَّه صمام الأمان ورمانة الميزان – داخليًّا.
ومع تقديرنا الواعي للدور الوطني الذي ينهض به فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء مصرنا على المستوى الذي يليق بالرصيد الحضاري والتاريخي والريادي لها، وانطلاقًا من إيماننا بأنَّ السعي للتغيير والنهوض يجب أن يقوم به كلُّ أبناء الوطن من حول الشخصية المحورية في العمل الوطني المتمثلة في سيادة الرئيس.
أنَّ وقفتنا هذه هي في حقيقتها وقفة بناء وعمل نهضوي من أجل مصر، وإنَّ أي مؤسسةٍ من مؤسسات الوطن لا يكفل لها النجاح إلا عدة أمور على رأسها احترام القانون.
ومن حيث إنَّ فرسان المنابر ورهبان المحاريب هم علماء الأزهر؛ فإنَّ ذلك يفرض عليهم أن يكونوا الطلائع للعمل على سيادة القانون. هذا هو المفروض وهو الأصل.
لكننا فوجئنا وفجعنا حين رأينا القانون يتم تغييبه في المؤسسة التي هي قدوة كل المؤسسات في مؤسسة الأزهر بكل أسفٍ.
إننا نحن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تنطوي صدورنا على قلوبٍ مفعمةٍ باحترام إمامنا الأكبر د. أحمد الطيب إمام المسلمين، ولا نظن به إلا خيرًا، لكنَّ شيخنا حين أصدر قراره باختيار أحد زملائنا من عمداء الكليات ليقوم بأعمال رئيس الجامعة فجعنا جميعًا؛ لمخالفة ذلك مقتضى المادة رقم (44) من القانون (103) لسنة 1961م، وكذلك المادة رقم (29) – (أ) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) حيث مفاد كل منهما: أنَّه حين يخلو منصب رئيس الجامعة فإنَّ الذي يقوم بأعماله هو أقدم النواب.
وحين ننظر في قرارات فضيلة الإمام في الوقائع المناظرة قبل ذلك نجدها قد جاءت ملبيةً لمقتضى القانون، فقد كانت الركيزة التي اعتمد عليها في تعيين كلٍّ من: أ.د/ محمد عبد الشافي ، أ.د/ إبراهيم الهدهد ، أ.د/ أحمد حسني لكون كلِّ واحدٍ منهم أقدم النواب. لكن لمَّا كان أقدم النواب هو أ.د/ محمد محمود أبو هاشم وجدنا شيخنا يضرب بهذه المادة عرض الحائط، وتم تغييب القانون.
ونحن لا ندري هل اتخذ الإمام ذلك القرار بقناعةٍ شخصية رغم أنَّه مخالف للقانون أو أنَّ مستشار المشيخة القانوني هو مَنْ لبَّس عليه الأمر، فاتخذ هذا القرار ؟! مع أنَّه من المفروض أنَّ المستشار مؤتمن خصوصًا أنَّه أحد رجال القانون.
وبالمناسبة فإنَّ مما يثير براكين الغضب في صدورنا نحن أعضاء هيئة التدريس حتى إن الأمر يكاد يصل إلى الانفجار أنَّ هذا المستشار لا يقتصر على مربعه الوظيفي الذي حدَّده له القانون ذلك أنَّه يدس أنفه في كل كبيرة وصغيرة في أمر الجامعة، وذلك من خلال كونه عضوًا في لجنة اختيار القيادات كما أنَّه لا ينعقد مجمع البحوث الإسلامية، ولا المجلس الأعلى للأزهر، ولا هيئة كبار العلماء إلا بحضوره.
ومن كبائر ذلك المستشار أنَّه يتحكم في حركة المبعوثين من علماء الأزهر في الخارج.
والآن وفي ظل استمرار تغييب القانون ليس أمامنا سوى أمرين:
أولهما: ندعو لمؤتمر صحفي عاجل بحضور كبار الشخصيات السياسية والقانونية والإعلامية؛ لكي نجلي فيه ما يتم من تغييب للقانون في مشيخة الأزهر، وبخاصة فيما يتصل بإدارة الجامعة، وذلك في يوم الاثنين الموافق 15 / 5 / 2017م الساعة الخامسة عصرًا بمقر نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.
ثانيهما: نناشد فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد وزير العدل سرعة التدخل بقرارٍ حاسمٍ لإنقاذ المشيخة والجامعة من الدور المشبوه للمستشار القانوني الذي ملأ قلوب العلماء الأحرار غضبًا وغيظًا، وأفسد العلاقة التاريخية بين مشيخة الأزهر الشريف ومكونات الدولة المصرية، وكذلك بقرارٍ حاسمٍ يرحم الجامعة من حالة اليتم العجيبة التي تعيشها منذ عامين ليس لها رئيس رغم وفرة العلماء النابهين بها.
إن أُريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله