قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر ستصدر الأسبوع المقبل قانونا خاصا للاستثمار فى مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذى يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة. وفى مقابلة مع رويترز فى أحد مبانى هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، قال مميش إن الهيئة ستعرض 3 مشروعات على المستثمرين فى القمة الاقتصادية التى تعقد فى منتصف مارس بمنتجع شرم الشيخ بجانب عرض مشروع تنمية إقليم القناة. وقناة السويس أكبر مصدر لدخل البلاد بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج. وردا على سؤال عن بشأن قواعد وقوانين الاستثمار فى مشروع تنمية محور القناة قال مميش: "هناك قانون خاص للاستثمار فى مشروع تنمية القناة.. يتوقع صدوره الأسبوع المقبل بإذن الله.. مهم جدا أن تدخل مؤتمر مارس ومعك قانون حتى يعلم المستثمر ما له وما عليه". وأضاف مميش أن مصر ستفتتح محطة لتموين السفن بتكلفة 90 مليون دولار فى أغسطس المقبل بشكل متزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة ومشروع استزراع سمكى. وتعقد مصر فى منتصف مارس مؤتمرا اقتصاديا عالميا فى منتجع شرم الشيخ فى محاولة لجذب استثمارات أجنبية للبلاد. وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءا رئيسيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذى تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ ثورة 2011 . وقال "مميش" إن الهيئة ستعرض "جزءا كبيرا من مشروع تنمية إقليم قناة السويس فى مؤتمر مارس بجانب مشروع محطة تموين سفن باستثمارات 90 مليون دولار بدأت الهيئة بالفعل فى إنشائها وكذلك مشروع ترسانات لصيانة وإصلاح السفن وأيضا مشروع أحواض لصيانة الحفارات". وتابع: "هذه المشروعات ستعمل على زيادة الدخل القومى لمصر بالعملة الصعبة.. لابد من التفكير لتحويل القناة من مجرى مائى فقط إلى هيئة اقتصادية متنوعة الأنشطة حتى لا نعتمد على رسوم عبور القناة فقط". وأطلق الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى الخامس من أغسطس الماضى مشروعا لحفر قناة جديدة موازية لجزء من القناة الحالية التى يبلغ طولها نحو 190 كيلومترا، ووعد السيسى بتنفيذ المشروع خلال عام. ومن المقرر أن يكون طول القناة الجديدة 72 كيلومترا. وقال مميش إن الهدف من قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية إقليم القناة والمشروعات التى ستعرض فى قمة مارس المقبلة هو تنويع وزيادة إيرادات قناة السويس من 5.3 مليار دولار إلى 13.226 مليار دولار بحلول عام 2023 أى بزيادة 259 بالمئة. وتابع: "من المنتظر أن حجم السفن يكبر وعدد السفن يزيد بناء على مشروع تنمية قناة السويس". وأضاف "أتوقع أكثر من هذه الأرقام لأن الدراسات تمت على (أساس) أسعار المرور عبر القناة الحالية وعلى حجم وعدد السفن التى تمر حاليا، 95 بالمئة من صادرات وواردات مصر تتم عبر البحر وبالتالى مع كل تنمية فى البلاد ستزيد الواردات والصادرات مما يعنى زيادة لدخل القناة". وتستهدف مصر نموا بين 4.0 و5.8 فى المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة والوصول بمعدل العجز فى الموازنة فى الأمد المتوسط إلى نحو ثمانية بالمئة وبالدين المحلى إلى ما بين 80 و85 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى انخفاضا من 97-98 بالمئة حاليا. وقال مميش إن هيئة قناة السويس تستثمر فى مشروع خاص بإنشاء مزارع سمكية بتكلفة 62 مليون دولار مع شركة اسبانية متخصصة فى هذا المجال. وأضاف أن الإنتاج الرسمى من هذا المشروع سيبدأ فى أغسطس المقبل ليغطى 80 بالمئة من احتياجات البلاد من الأسماك، وتهدف مصر من مشروع تنمية إقليم قناة السويس لتوفير نحو مليون فرصة عمل حتى عام 2030. وتوقع مميش تبلور مشروعات خطة تنمية قناة السويس بعد عام واحد من انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادى فى مارس قائلا: "بعد عام من مؤتمر مارس سيكون هناك واقع على الأرض (مشروعات) فى مشروع تنمية إقليم قناة السويس. وسيكون هناك إلزام بخلق مجتمعات عمرانية للعاملين فى كل منطقة صناعية". وتهدف الخطة المصرية إلى تحويل الممر الذى يمتد بطول القناة من مساحات صحراوية جرداء فى الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى على مساحة نحو 75 ألف كيلومتر مربع. وتأمل مصر تحويل ضفتى قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم إلى مركز تجارى وصناعى عالمى أملا فى جنى مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
