بعد اتهام برلماني للنائب محمد أبوحامد، بأنه أضاف موادا لمشروع قانون تعديلات الأزهر الشريف بعد التوقيع عليه من قبل بعض النواب هل سيلقى أبوحامد مصير البرلماني السابق محمد أنور السادات الذي كان اتهم بجمع توقيعات من زملاء له فى البرلمان على مشروعي قانون ما أدى لإسقاط عضويته والإطاحه به من مجلس النواب؟ السؤال مطروح بقوة في ظل تكرار نفس الواقعة وإن اختلفت التفاصيل. كان النائب محمود محيى الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، قال اليوم الخميس في تصريحات صحفية له، إنه سحب توقيعه من مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، عن تعديلات قانون الأزهر، ذلك بعد تأكده أن القانون تم إضافة موادا به دون علم النواب الموقعون عليه، وأن أبو حامد، أوضح للنواب في البداية أن القانون خاص بتطوير الأزهر والجامعة، ولم يذكر فيه أي مساس بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أو مؤسسة الأزهر. وأضاف محى الدين، في تصريحات صحفية: «أبو حامد جمع توقيعات النواب ولم يذكر لهم الحقيقة بأن القانون يخص منصب شيخ الأزهر، وأنه توسع فى هذا الأمر، وأخذ توقيعات من النواب بغير الحقيقة المذكورة في مواد القانون، وفوجئنا بهذا بعد التوقيعات، وقمت بتقديم مذكر إلى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، بسحب التوقيعات». وتابع: «النواب الذين وقعوا على مشروع القانون كانت توقيعاتهم مبدأية ولم تكن نهائية، ويمكن للنائب سحب توقيعه في أي وقت»، موضحًا أن القانون مرفوض من عدد كبير من النواب، لآن «أبو حامد»، أو غير من أعضاء البرلمان غير مفوض لهم الأمر في أن يتقدموا بقانون يخص شيخ الأزهر أو منصبه. الجدير بالذكر أن النائب السابق محمد أنور السادات كان اتهم بتزوير توقيعات النواب بموافقتهم على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية اللذان كانا تقدم بهما السادات إلى البرلمان.. وبعد أن اثيرت قضية تزوير السادات لتوقيعات النواب في وسائل الإعلام تقدم بعض البرلمانيين بمذكرة إلى الدكتورعلى عبدالعال رئيس البرلمان مطالبين بالتحقيق في واقعة التزوير ومن بين هؤلاء النواب النائب أحمد عبده مصطفى وسعيد حفني شبايك وعلي عبدالونيس ووحيد قرقر وشريف الورداني وبسام فليفل وعلي بدر. تزامن اتهام بعض النواب للسادات بتزوير توقيعاتهم مع اتهام آخر وجه للنوائب السابق نفسه بتسريب مشروع قانون كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد قدمته إلى إحدى السفارات وفق رئيس المجلس بالإضافة إلى الشكوك والاتهامات التي صاحبت سفره و9 نواب آخرين إلى جنيف لزيارة إحدى المنظمات التي تحوم حولها الشبهات بسويسرا دون علم البرلمان بالمخالفة للائحته الداخلية للبرلمان ما دعى لجنة القيم لأن توصي بإسقاط عضوية السادات وفي الجلسة العامة جرى التصويت على ذلك وأطيح به خارج البرلمان بالفعل اقرأ ايضا: - برلماني: أبوحامد أضاف مواد لمشروع قانون الأزهر بعد التوقيع عليه
