حصلت بوابة «صوت الأمة » على مستندات مهمة في أزمة النائب محمد أنور السادات الأخيرة مع البرلمان تكشف تزويره لتوقيعات زملاء له في البرلمان بموافقتهم على مشروع قانون الجمعيات الأهلية والاجراءات الجنائية الذى تقدم بهما السادات إلى البرلمان. الفضيحة تمثلت في أن محمد أنور السادات يروج أن حديثه عن السيارات المصفحة التي جرى تخصيصها للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، ونائبيه وراء إحالته إلى لجنة القيم، وهو إدعاء كاذب طبقا للأوراق الخطيرة التي بحوزتنا وهي عبارة عن إقرارات من النائب بخط يدهم جرى تقديمها إلى لجنة القيم تؤكد أن السادات زور توقيعات النواب. يقول النائب عمرو إبراهيم محمد الأشقر، في إقرار رسمى بخط يده مقدم للدكتور على عبدالعال: « فوجئت بإدراج اسمي ضمن الموقعين على قانون الجمعيات الأهلية، وأنني لم أوقع على هذا القانون لذك أرجو رفع اسمي من الكشف والتحقيق في هذا التزوير». الإقرار السابق وجه مثله العديد من النواب إلى الدكتور علي عبدالعال، مطالبين أيضا بالتحقيق في واقعة التزوير ومنهم النائب أحمد عبده مصطفى وسعيد حفني شبايك وعلي عبدالونيس ووحيد قرقر وشريف الورداني وبسام فليفل وعلي بدر. وقال النائب يسري نجيب مهني، في خطاب رسمي إلى رئيس المجلس: «سبق أن وقعت على مشروع قانون الجمعيات الأهلية وحيث أنني لم أطلع على المواد الخاصة بالقانون أرجو سحب توقيعي وكأنه لم يكن». وقالت النائبة هالة فوزي أبوالسعد مخاطبة الدكتور على عبدالعال في خطابها الرسمي: «أرجو من سيادتكم عدم اعتماد التوقيع الصادر مني على مشروع القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات بشأن الجمعيات الاهلية، نظرا لإختلاق المحتوى والمضمون عما تم التوقيع عليه». يذكر أن محمد أنور السادات كان قد أحيل إلى لجنة القيم بالبرلمان بعد اتهامه أنه وضع أسماء بعض زملائه في المجلس على مشروع الإجراءات الجنائية دون علمهم. الجدير بالذكر أن النائب السادات كان قد تقدم اليوم الإثنين ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق ضد نفسه لفتح تحقيق معه في الاتهامات الموجهة ضده وبناء عليها جرى إحالته إلى لجنة القيم بالبرلمان.
