منذ إنشاءها عام 1964 لم تحقق هيئة الرقابة الادارية ضربات ضد الفساد فى مصر مثل ما تحققه خلال الفترة الأخيرة..في السنتين الأخيرتين. الهيئة حتى وقت قريب لم يكن يعرف عنها الكثيرون شيئا واضحا ولا يعرفون حتى العاملين بداخل مبناها الضخم فى مدينة نصر. رغم مهامها الواضحة حسب القانون فى الكشف عن العيوب والمخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من المواطنين أثناء مباشراتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها ولها في سبيل ذلك الإستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة ، الا أن مجهوداتها فى الكشف عن الفساد لم يعرف به الا نادرا، وربما لفترات سابقة تداخلت السياسة فى أعمالها.
وقد يقول قائل أن حجم الفساد فى أزمنة سابقة لم يكن بالحجم التى تواجهه مصر الان. فلا وجه للمقارنة بين سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى التسعينات بحجم الفساد المهول الذى تراكم طوال سنوات حكم مبارك مع تراخى الأجهزة الرقابية بطبيعة الحال أو بقرارات فوقية.
لكن ذلك ليس مبررا فى التغاضى عن مكافحة ومواجهه الفساد بكافة أشكاله بعد أن أدى اهماله الى تراكمه حتى " بلغ الركب" – على حد تعبير زكريا عزمى- بل وتجاوز كامل جسد المجتمع المصرى بهيئاته واداراته ومؤسساته وزكم الأنوف
خلال العامين الأخيرين أصبحت الرقابة الادارية هى المنقذ لأموال الدولة من غول الفساد المستشرى فى كافة مؤسسات الدولة ووجهت له ضربات متلاحقة و بات الناس فى انتظار ضربتها الجديدة كل صباح وانتظار هبوط رجالها بقيادة اللواء محمد عرفان مثل النسور على طيور الظلام من الفاسدين، وأخر هذه القضايا يوم الاثنين الماضى عندما كشفت عن قضية فساد القرن – فى رأيي- ، تمكنت الهيئة من ضبط أصحاب شركات خاصة وردوا مواسير مياه غير مطابقة ب 3مليارات جنيه بالتجمع الخامس، وكشفت أن الانقطاعات المتوالية بمنطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، ترجع إلى عيوب صناعة فى شبكة مواسير المياه الخاصة بالمشروع، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وأن نسبة كبيرة من صفقة المواسير التى تم توريدها بمعرفة رجلى الأعمال المنتميين لجماعة الإخوان، السيد إسماعيل لقمة رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة أميانتيت، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستثمارات المالية ، قد تم استيرادها من دولة قطر ، كما كشفت المصادر انتماء الاستشارى المصمم للمشروع محمود محمد عبد المنعم لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.
الحرب على الفساد والتى تقودها هيئة الرقابة الادارية كانت رسالة قوية من الدولة بأنه لا هوادة فى مواجهه هذا البعبع المخيف والذي يبتلع التنمية فى مصر ويصب فى جيوب حفنة من معدومى الضمير الأخلاق
وجاءت التحركات السريعة من الهيئة بعد الدعم المباشر من الرئيس السيسى الذى قام ولأول مرة من رئيس جمهورية بزيارة مبنى الهيئة فى سبتمبر 2014 ، وهى بالفعل الزيارة الأولى لرئيس جمهورية منذ انشاءها عام 64 بقرار من الزعيم جمال عبد الناصر بغرض مواجهه الفساد والانحراف وكان اول رئيس لها واحدا من أبناء القوات المسلحة من بين قيادات جهاز المخابرات العامة آنذاك، هو المرحوم كمال الغر
وفى زمن السادات توقف نشاط الهيئة بعد قرارات الانفتاح الاقتصادى وضغوط رجال الأعمال- أو هكذا تمت تسميتهم. ثم عادت فى زمن مبارك ولم يزرها أيضا وفى زيارته الأولى كان مع الرئيس السيسى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء وأطلق الرئيس تصريحاته بأن الدولة ستتصدى بقوة للفساد. وهى الرسالة التى أكدت حرص القيادة الجديدة عزمها على مواجهه الفساد مثل مواجههتها للارهاب. وبالتأكيد منحت الزيارة والتصريح الهيئة دعما لا محدودا فى ممارسة دورها بكل قوة لملاحقة الفساد وهو ما حدث- ومازال يحدث- بالفعل وبدأت الضربات تتلاحق فى وزارة الزراعة وعصابة تجارة أعضاء البشر ومسئوليين فى الأسكندرية والمنيا وبنى سويف وفى كل مكان فى مصر حتى أصبحت الرقابة الاداريبة هى الوحش والبعبع الآن لغول الفساد الذى بدأ يتململ من الضربات المتلاحقة. وفى انتظار الضربات الجديدة.
