أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن منطقة التجمع الخامس تحيط بمحمية الغابة المتحجرة من كل جانب، وأصبحت حاليا تمثل مطمع لكثير من المستثمرين، وذلك في ظل غلق المحاجر بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى قيام الكثير من العاملين بالمحاجر باللجوء إلى العمل بمناطق مختلفة بالتجمع الخامس الذي يقطن بجانب الغابة المتحجرة، التي تتميز بأنها تحتل الجودة الأعلى للرمال. وأوضح فهمي، أثناء مناقشة تطوير الأولوية الأولى لتطوير المحميات التي تشمل ثلاث محميات (وادى دجلة بزهراء المعادى – الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة – وادى الريان بالفيوم)، اليوم السبت، أنه تم الإعلان عن وجود 30 محمية طبيعية بالبلاد، قبل وجود تقنية حديثة ودراسات لحمايتها، وأنه تم إصدار تلك المحميات أثناء وجود تقنية معينة للبحث العلمي والرصد لا تتناسب مع التقنية الموجودة حاليا، قائلا: فوجئنا بوجود محميات تحتل مساحات كبيرة من البلاد قد تكون أكبر من اللازم، حيث هناك محميات تحتل حوالي 34 ألف كيلو، وهناك كذلك محمية الجرف الكبير التي تحتل 43 ألف كيلو، والمحميات الصغيرة كمحمية وادي دجلة التي كانت تحتل أكبر من 6 كيلو لكن تناقصت بفعل التعديات.
وقال الوزير إنه ليس من صلاحيات الوزارة أو غيرها من الوزارات أو مجلس الوزراء بيع أي جزء من المحميات، والوزارة تسعى إلى الحفاظ على المحميات وتطويرها والاستثمار بها وفقا للاشتراطات البيئية، مشيرا إلى أن التفكير فى التطوير يجب يكون استراتيجي ومبني على دراسات فنية وقابل للتطبيق.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقده الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة اليوم حول خطط تطوير محميات «وادي دجلة بزهراء المعادي– الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة – وادي الريان بالفيوم» بحضور عدد من النواب ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعات من الشباب المهتمين بالمحميات الطبيعية وذلك بالمركز الثقافي التعليمي- بيت القاهرة بالفسطاط.
وأضاف فهمي، أن المساحة التي سيتم استقطاعها من المحمية وهي الجزء الشمالي سيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الجهة التي ستؤول إليها تلك المساحة وذلك طبقا للقانون رقم 7 لستة 1991، مشيرا إلى آن تلك القرارات جاءت بناء على الدراسات التي قامت بها الوزارة وتم عرضها على مجلس الوزراء من خلال مجموعتين من باحثين البيئة بالوزارة ومجموعة من الخبراء والعلماء للمقارنة بين الدراستين، وتم التوصل إلى نفس النتيجة وهي أن الجزء الشمالي من المحمية لا يتمتع بالحساسية البيئية ومن الأفضل أن يتم به أنشطة اقتصادية تحت شروط بيئة.
وأكد وزير البيئة، آن هناك وعي من القيادة السياسية بإدخال البعد البيئي في كل المشروعات الاستراتيجية والقومية وأهمها قناة السويس، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في الرصد ورفع التقارير الخاصة بالدراسات والتقييمات البيئية بالقناة.
