لا أحد ينكر ما قامت به وزارة الكهرباء من طفرة كبيرة في تحويل الظلام الذي كانت تشهده مصر إلى نور وإلى عجز في إنتاج الكهرباء ونقص في القدرات إلى فائض في الإنتاج وصل إلى 15 ألف ميجاوات. قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي واستشاري الطاقة والبيئة، إن مصر لديها فائض كبير في إنتاج الكهرباء، وتحاسب ليبيا والأردن بالدولار على كل كيلووات ساعة والعالم يسمي هذا الفائض الاحتياطي الدائر.
وأضاف ل«صوت الأمة» أن وزارة الكهرباء وضعت خطة حتى عام 2035 تشارك فيها جامعة هارفارد، وتحتوي على برامج متقدمة لتحديد احتياجات القطاع سنويا والتكنولوجيات المستخدمة والتوسعات المتوقعة للشبكة الكهربائية، فضلا عن تنويع مصادر إنتاج الطاقة لتحقيق الاستدامة وتأمين التغذية الكهربائية لجميع المشتركين.
وأشار إلى أن فائض الإنتاج والقدرات الاحتياطية بالشبكة الكهربائية يمكن أن يتحول لأزمة مرة أخرى إذا لم يتم تنويع في مصادر إنتاج الطاقة تتحقق منها قدرات جديدة، لافتا إلى أن الاحتياطي في الشبكة القومية بلغ 25%، وعلى ذلك فالطاقة اللازمة لتشغيل المصانع أصبحت متاحة خلال الخمس سنوات المقبلة.
ومن جانبه قال الدكتور حافظ سلماوي، المدير السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن وزارة الكهرباء نجحت في تحويل العجز الذي كان في الكهرباء إلى فائض إنتاج وتسعى الوزارة إلى تصدير هذا الفائض للدول العربية.
وأضاف ل«صوت الأمة» أن وزارتي الكهرباء المصرية والسعودية تسعيان للربط الكهربائي فيما بينهما، بقدرة 3 آلاف ميجاوات، كما تسعى الوزارة إلى تبادل الزيادات والفائض والتعاون مع سوريا ولبنان ودول عربية أخرى بقدرات إضافية تصل إلى 2000 ميجاوات.
وأشار إلى أن معدل القدرات الاحتياطية اليومية على الشبكة الكهربائية ما بين 15 و20%، مما نتج عنه ارتياح، وتسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى تقوية شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب جميع القدرات الكهربائية.
كان المهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة والعضو المتفرغ لشركات الإنتاج، قد قال في تصريحات سابقة ل«صوت الأمة»، إن شركة سيمنز وقّعت عقدًا مع مصر في ثلاث محطات بتكلفة 6.2 مليار يورو بمعدل قدرات يصل إلى 14،400 وقد تم دخول 12 وحدة على الشبكة قدرة كل وحدة 400 ميجاوات، وأن مصر ستحتاج في الصيف المقبل حوالي 32 ألف ميجا، وبالتالي سيكون هناك فائض من 13 إلى 15 ألف ميجا وات، وهذا الفائض في الكهرباء غير موجود في أمريكا.
