طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتقديم حافز للفلاحين الذين سيقومون بتوريد القمح لصالح الحكومة، قائلا: "أتمنى وجود حافز يتمثل في حصولهم على الأسمدة مثلًا بسعر مدعم". وقال "عمر"، إن الحكومة ستواجه مأزقًا عند البدء في توريد القمح وهو اتجاه الفلاحين لبيع محصولهم إلى التجار وليس الحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة حددت سعر التوريد ب555 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و565 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطًا، و575 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، وهي سعر ضئيل - على حد وصفه - مقارنة بما سيتم عرضه من جانب التجار.
وأوضح وكيل لجنة الخطة أنه مع تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار سيواجه المستوردون أزمة في تدبير العملة المطلوبة لاستيراد القمح من الخارجى، والذى كان أقل سعرًا من القمح المحلى، أما الآن فمن الصعب القيام بذلك، لذا أصبح السوق المحلى أرخص من الاستيراد، وعليه ستواجه الحكومة عبء سد الاحتياجات باستيراد القمح الذي يعتبر سلعة استراتيجية لا غنى عنها.
