سادت حالة من التضارب في الفترة الأخيرة حول انتخابات المحليات، فبعد تأكيد الحكومة في برنامجها الذي وافق عليه البرلمان أن الانتخابات المحلية ستجرى في الربع الأول من عام 2017، وهو الأمر الذي أصبح مستحيلا بعد انقضاء الربع الأول من العام الجاري، وهو مايثير حالة من الجدل والتضارب في التصريحات مابين نواب البرلمان وموقف الحكومة الغير محدد حتى الآن، والذي أكده النائب عبد الحميد كمال ممثل حزب التجمع بمجلس النواب من خلال تصريحات صحفية أن مسودة مشروع قانون انتخابات المحليات في «درج رئيس مجلس النواب إلى حين إشعار آخر»، مؤكدا عدم إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018. في الوقت الذي أكد فيه النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ل«صوت الأمة»، أن انتخابات المحليات لم يتحدد موعد لها إلى الآن ومُرجأة لعدة أسباب، أبرزها عدم الانتهاء من قانون المحليات وبعض القوانين ذات الصلة به، مثل قانون الجمعية الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى قانون تقسيم الدوائر، مشددا على أن الحديث المتداول عن تأجيل انتخابات المحليات لحين صدور قانون التقسيم الإداري سابق لأوانه.
فيما أكدت رئاسة الوزراء أن الدستور نص على إعداد تقسيم للدوائر لانتخابات مجلس النواب، ولم يلزم بتقسيم دوائر لانتخابات المحليات، وقال مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات إن تقسيم الدوائر بنفس طريقة انتخابات البرلمان وفقا للتمثيل المتكافئ لعدد الناخبين سيوصل عدد أعضاء المجالس المحلية لمليون عضو.
وفي نفس السياق توافق معظم النواب في توقعاتهم حول إجراء الانتخابات المحلية في نهاية عام 2017، وأن هناك بعض الأمورالتى تسببت في تأخرها على رأسها قانون الإدارة المحلية الذي لم يصدر إلى الآن وهي ليست مسئولية لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فالحكومة مسئولة عن التأخير بسبب تأخر إرسالها مشروع القانون المعد من جانبها للبرلمان إلى شهر سبتمبر الماضى، في حين أن بعض النواب قدموا مشروعات قوانين منذ شهر مارس 2016، فضلا عن تأخر صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لأن هذه الهيئة ستتولى وفقا للدستور الإشراف على انتخابات المحليات وتنظيمها وإدارتها، وأن أمر تشكيل الهيئة الوطنية بعد صدور القانون وتحديد مقرها الدائم في القاهرة وفروعها في المحافظات وموازنتها سيحتاج بعض الوقت، هذا بالإضافة إلى أن هناك مطالب من بعض النواب بإعادة النظر في تقسيم الوحدات المحلية التي ستجرى فيها الانتخابات، رغم أن الحكومة أمام البرلمان أعلنت أن الدستور لا يلزم بإصدار تقسيم لدوائر انتخابات المجالس المحلية.
