أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وزيادتها من 19 مليار دولار إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020 من خلال تنفيذ خطط وسياسات تصديرية محددة واستهداف اسواق تصديرية جديدة وذلك فى قطاعات مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن الأسواق المستهدفة بالاستراتيجية تتضمن الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية بالإضافة إلى أسواق الأمريكتين وأسواق شرق آسيا والاتحاد الأوراسى. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير بحضور عدد من رؤساء المجالس التصديرية وعدد من مسئولى الوزارة لاستعراض استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية حتى عام 2020.
وأشار الوزير، فى بيان له، إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً فى تذليل كل العقبات والتحديات التى تواجه المصدرين المصريين والتى تتضمن توفير المواد الخام وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى للصادرات داخلياً وخارجياً والترويج للسلع والمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وإنشاء صناعات مغذية وتوفير منظومة لضمان الصادرات وإتاحة آليات تمويلية للمصدرين.
وأكد الوزير على ضرورة طرق أبواب أسواق جديدة للصادرات المصرية مع الحفاظ على الأسواق الحالية، مشيراً إلى أن أسواق القارة الإفريقية والدول العربية تمثل سوقاً واعدة أمام السلع والمنتجات المصرية، خاصة وأنها تتمتع بميزات تنافسية كبيرة فى هذه الأسواق.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعكف حالياً على اعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التمويل المتاحة لهذه المشروعات بهدف زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، مشيراً الى اهمية التواصل المستمر بين المجالس التصديرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات لاستغلال البرامج التمويلية المختلفة التى يوفرها البنك لخدمة منظومة التصدير المصرية للخارج.
وأشار قابيل إلى أهمية مراجعة مشاركة المجالس فى المعارض الداخلية والخارجية لتفعيلها وزيادة الاستفادة منها ووضع خطط سنوية للبعثات التجارية الترويجية بالأسواق الخارجية، موضحا " أن الخريطة الصناعية الاستثمارية الجديدة تتيح قاعدة بيانات حقيقية لكافة الصناعات القائمة على ارض مصر مشيراً الى ان الوزارة انتهت حالياً من اعداد الخريطة الصناعية الاستثمارية لمحافظات الصعيد وتعكف حالياً على الانتهاء من باقى المحافظات حيث من المقرر الانتهاء منها نهاية شهر اغسطس المقبل حيث ستتيح هذه الخريطة كافة البيانات المتعلقة بالصناعات الوطنية وطاقاتها الانتاجية الفعلية وكذا اهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار قابيل الى ضرورة انشاء بوابة الكترونية للتصدير بهدف اتاحة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنتجات المصرية وتعريف العالم الخارجى بها لافتاً إلى أهمية تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بالدور المنوط بها فى خدمة منظومة الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية ومساعدة الحكومة فى خلق بنية تحتية قوية للتصدير.
وأشار الوزير الى ضرورة الاهتمام بصناعة الموضة فى مصر وإنشاء ماركات خاصة بمنتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصرية حتى تحافظ على مكانتها بالأسواق العالمية وتتمكن من النفاذ لاسواق جديدة ومنافسة الماركات العالمية المتواجدة بهذة الاسواق.
ومن جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية أن الاستراتيجية تتضمن محورين أساسين الأول هو وضع المؤشرات والمستهدفات لتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات حتى عام 2020 والثانى يتضمن اهم التحديات التى تواجه قطاع التصدير وكذا الحلول المقترحة لمواجهة هذه المشكلات، لافتاً الى انه تم اجراء تحليل احصائى لكل قطاع تصديرى ووضع الارقام المستهدفة لكل سوق من الاسواق الخارجية
ومن جانبه قال المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية، إن المجلس يضم حوالى 4 آلاف شركة يمثل 14 شركة منها حوالى 80% من إجمالى صادرات القطاع، مشيراً إلى أن المجلس ينفذ حالياً مشروع "اشتغل تصدير" ويستهدف تأهيل 1500 من الكوادر البشرية للعمل بمنظومة تصدير السلع الهندسية وذلك بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، كما يستهدف تأهيل الشركات وإضافة مصدرين جدد لهذا القطاع، حيث سيتم البدء ب 200 شركة فى المرحلة الأولى لتنفيذ البرنامج.
بدوره، ذكر محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى لصناعة الملابس الجاهزة، إلى اهمية قيام مركز تحديث الصناعة بمساعدة المنشآت الصناعية فى رفع الكفاءة الانتاجية لهذه المصانع بما يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة فى الأسواق الكبيرة التى تستقبل المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن السوق الأمريكى يستحوذ على 50% من إجمالى صادرات الملابس الجاهزة المصرية يليه الاتحاد الأوروبى بنسبة 32% والنسبة الباقية موزعة على باقى الأسواق العربية والإفريقية.
