أجمع الخبراء على أنه لا أمل في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، الذي نتج عنه ارتفاع سعر الدولار، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وإستغلال التجار يرى رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن أسعار السلع لن تنخفض خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه، بالإضافة إلى استيراد ثلاثة أرباع منتجاتنا من الخارج، ومن ناحية أخرى استغلال التجار غياب رقابة الأجهزة الحكومية على الأسواق ورفع أسعار المنتجات. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات ل «صوت الأمة»، أن الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه ارتفعت بنسبة 200% وبعض السلع أسعارها، ارتفعت بنسبة 600% إذا انخفضت تكون بنسبة بسيطة وهي 5%، مشيراً إلى أن الحل هو الاستعانة بعلماء اقتصاد عند اتخاذ القرارات الاقتصادية وليس بأشباه المحترفين. أوضح مختار الشريف الخبير الاقتصادي، انخفاض أسعار السلع مرتبط بزيادة العرض، الذي ما زال منخفض حتى هذه اللحظة لذلك يجب على الحكومة الاتجاه إلى زيادة الإنتاج المحلي من خلال فتح المصانع المغلقة وإصدار قرارات لحل مشاكل المنتجين وتقليل فاقد في التوزيع وهذا لن يتحقق فى فترة قصيرة بل يحتاج لمدة أطول لتحقيقه. وأضاف الشريف، في تصريحات ل «صوت الأمة»، أن رقابة الأجهزة الحكومية على أسعار السلع حل مؤقت ولكن لن يخفض أسعار، مشيراً إلى أن الأسعار ترتفع خلال الفترة القادمة طالما المعروض من السلع قليل. وأشار وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة يجب أن تعمل في الفترة المقبلة على توفير مخزون استراتيجي من السلع لتمنع المستوردين من الاستيراد وتحقيق فائض من السلع للتجار، مشيراً إلى أن السوق يعاني الآن من حالة تذبذب عنيف نتيجة تصريحات الحكومة حول ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي يثير المخاوف لدى التجار يجعلهم يرفعون من أسعار السلع. وأضاف النحاس، في تصريحات ل «صوت الأمة»، أن وضع الأسعار الاسترشادية على السلع لضبط الأسعار ينجح في حالة أن تكون وزارة التموين هي المصدر الأساسي للسلع ومنع الاستيراد التجار من الخارج. وتابع الخبير الاقتصادي: «قرار تعويم الجنيه خاطىء ولن يحقق الهدف منه في معالجة المشكلات الاقتصادية، وتحقيق استقرار في الأسواق.
