شيد مجلس نقابة الأطباء قرار مجلس رئاسة الوزراء بزيادة ميزانية التأمين الصحى بقيمه 2.5 مليار جنيه، واصفا القرار ببادرة إيجابية للاستجابة لمطالب النقابة، ومطالب الشعب المصرى ككل بتقديم خدمه صحية حقيقية للمواطن المصرى البسيط، مؤكدة على ضرورة أن يستمر الرفع التدريجى لميزانيه الصحة، بما يتناسب مع ما أقره الدستور المصرى بنسبه 3%من الناتج القومى الاجمالى. وشددت النقابة خلال بيان أصدرته، على ضرورة إعلان بنود إنفاق تلك الزيادة بشفافية حتى يطمئن الجميع على وصولها لمستحقيها من المرضى الفقراء، لافته إلى أن القرار سيسمح بتطبيق مزايا قانون 14 على العاملين بالتأمين الصحى أسوه بزملائهم فى باقى مستشفيات وزاره الصحة، نظرا لضرورة إصلاح أوضاع العاملين بالقطاع الصحى لتنعكس على المنظومة كاملة. وأشارت إلى أنه تقديرا من جانبها لتلك الخطوه الايجابية قررت النقابه تعليق الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين القادم والتى كانت مقرره لأطباء القطاعات غير المستفيدة من تطبيق القانون 14، وعلى رأسها أطباء التأمين الصحى فى انتظار التطبيق الفعلى لقرار مجلس الوزراء واستكمال باقى النقاط التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع رئيس الوزراء بتاريخ 5 يناير السابق.
