أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور اليوم السبت، على أن التطرف والإرهاب باتا ينشران رائحة الدم والموت وجز الأعناق وتهجير الناس وتدمير مقدرات الأمة بصورة تجاوزت كل الحدود والخيال، علاوة على أنهما يهددان فى الوقت ذاته الأمن والسلم العالميين..لافتا إلى أن التطرف ليس أمرا طارئا وإنما له جذور عميقة فى التاريخ الإسلامى. وقال النسور – فى كلمته الافتتاحية لمؤتمر (نحو استراتيجية شاملة لمحاربة التطرف..فرص التوافق الوطنى وتحدياته) الذى ينظمه مركز القدس للدراسات السياسية على مدار ثلاثة أيام الذى بدأ بالوقوف دقيقة صمت على روح الشهيد الطيار معاذ الكساسبة – "إن ظاهرة التطرف والإرهاب برزت على الساحة العربية والإسلامية بشكل خاص والدولية بشكل عام كطابع مميز ومؤثر فى مجريات الأحداث وتسببا فى تدهور واضطراب سياسى فى المنطقة"..لافتا إلى أن المتطرفين باتوا يصدرون أحكاما بالكفر ويستبيحون الدماء ويعيثون فى الأرض فسادا وهو ما يتطلب الكشف عن جذورهم لإنهاء هذا السلوك المتعصب. وأضاف "رغم أننا فى الأردن ننعم بنعمتى الأمن والاستقرار، إلا أن هذه المخاطر لم تعد بعيدة عنا، وهو ما جعلنا نخوض الحرب دفاعا عن الدين والوطن والأمة الإسلامية جمعاء وذلك بالمشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولى لمحاربة هذه الظاهرة ومحاصرتها"..مؤكدا على أن الأحداث الأخيرة أثبتت نجاعة القرار الأردنى خصوصا بعد الجريمة البشعة التى ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابى بحق الطيار الأردنى معاذ الكساسبة. ونبه إلى أن الظروف السياسية المحيطة والإحباطات المتتالية والظلم الواقع على الأمة والفشل المزمن فى حل القضية الفلسطينية تعتبر جوهر الصراع ليس فى المنطقة فحسب بل فى العالم أجمع..مشددا على أن قضايا المنطقة لن تحل إطلاقا إلا بإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وليس بالاستمرار فى الحوم حولها. . لافتا إلى أن الإرهابيين والمتطرفين استغلوا بقاءها على حالها من أجل كسب التعاطف والتأييد لممارساتهم فأفسدوا وأشاعوا القتل والدمار فى المنطقة والعالم أجمع. وقال رئيس الوزراء الأردنى "إن هذه القضية عادلة لكن أسلوب التعامل معها ظالم لذا فإنه بات واجبا على المجتمع الدولى برمته ضرورة بذل المزيد من الجهد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى وتمكينه من حقوقه بدولته وعاصمته". وحول موقف الأردن من القضية الفلسطينية..أكد النسور على أنه لا يوجد موقف أنبل وأكثر وضوحا من موقف الأردن، قائلا "نحن مع الشعب الفلسطينى ومنظمة التحرير ومع استقلال دولة فلسطين على ترابها الوطنى بما فيه القدسالشرقية ونسعى بكل الوسائل لدعم إخواننا..ولا يوجد ناطق باسم القضية الفلسطينية إلا لسان الملك عبدالله الثانى". وأرجع رئيس وزراء الأردن أسباب انتشار الفكر المتطرف إلى عدة عوامل منها الجهل بحقيقة الدين ومفاهيمه وغياب دور العلماء الوسطيين وضعف الثقة فى المؤسسة الدينية الرسمية وانتشار بعض المفاهيم المغلوطة للقيم الإسلامية وإخراجها عن سياقها الطبيعى مثل الحاكمية والجهاد والخلافة وغيرها. ولفت إلى أن المنطقة العربية والإسلامية تعانى ظروفا اقتصادية صعبة على رأسها انتشار الفقر وهو ما جعلها أكبر متلق للمنح والمساعدات حيث تحصل على 70 مليار دولار سنويا إضافة إلى الظلم والتمييز بين الأفراد وغياب العدالة فى تحصيل الحقوق وانتشار المحسوبية والوساطة؛ مما يؤدى إلى شعور الفرد بخيبة أمل وبالتالى الإحباط والخروج على النظام. وأفاد النسور بأن القرار الأردنى جاء لوضع خطة استراتيجية على مستوى الدولة لمكافحة التطرف وتقوم على مبدأ الشراكة بين المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى؛ على أن تكون المعالجة شاملة لا جزئية وتشمل إعادة النظر فى السياسات والاستراتيجيات للقضاء على أسس هذا الفكر. لافتا إلى أن الجماعات المتطرفة استخدمت الانترنت فى تلويث أفكار الشباب وبث أفكار التطرف والتحريض ضد الدول والحكومات ومحاولة إسقاط العلماء الكبار والتجنيد العسكرى والدعوى إلى الفوضى واستخدام العنف. وعن موقف الأردن من المهجرين المسيحيين فى العراق..قال رئيس الوزراء الأردنى "إن المملكة سمحت للمهجرين المسيحيين من العراق بالدخول إلى أراضيها فكان لهم ما لجميع إخوانهم اللاجئين"..مضيفا أن الأردن "ليس دولة علمانية ولا دينية بل مدنية ديمقراطية"، موضحا أن للدين الإسلامى مكانته المحترمة والفاعلة كما أن للدين المسيحى مكانته الإيمانية.
