بدأ اتحاد الغرف التجارية في تنفيذ خطة للترويج للاستثمار بعد الإصلاحات الاقتصادية وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولى وتعويم الجنيه والبدء الفعلى في الثورة التشريعية والاجرائية لإصلاح مناخ أداء الأعمال. قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد إنه تم خلال الأسابيع الماضية التواصل مع شركائنا رؤساء اتحادات الغرف الإقليمية والوطنية لاعداد وفود استثمارية للمشاركة في العديد من الفاعليات التي ستتم في مصر خلال الربع الأول من 2017 بالتزامن مع مشاركة الاتحاد في عددٍ من المؤتمرات الاستثمارية الدولية العربية والأوروبية العامة والقطاعية. وأضاف الوكيل أن البداية ستكون في 16 يناير، حيث ستستضيف مصر وفد من 40 من كبرى الشركات البيلاروسية العملاقة الراغبة في الاستثمار في مصر أثناء ملتقى الأعمال المصرى البيلاروسي والمعرض المصاحب له، بحضور رئيس جمهورية بيلاروسيا الكساندر لوكاشينكو. وأوضح أن هدف الملتقى هو الشراكة في الصناعات الثقيلة، والتي تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة، وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللوارى والاوتوبيسات، والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والإطارات، ومعدات المحاجر والمناجم، ومعدات بناء وتمهيد الطرق، وآلات قطع ومعالجة المعادن والاخشاب، وتكنولوجيا الليزر للصناعة، والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الحى والصناعى، والبصريات، والادوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البتروكيمائية والدهانات، والزراعة والصناعات الغذائية. وستستقبل مصر في يوم 30 يناير ولمدة يومين، وفد من كبرى الشركات الاستثمارية التركية، الذي يتم تنظيمه مع اتحاد الغرف التركية ويتضمن قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والكيمائية والغذائية والصناعات المغذية للسيارات. كما سينظم الاتحاد "منتدى مصر الاستثمارى الثالث يومى 11 و12 مارس"، بالاشتراك مع اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأوروبية والمتوسطية والاقتصاد والأعمال، حيث سيجمع المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجى مع موردي التكنولوجيا من الاتحاد الأوروبي للتصنيع من أجل التصدير في مختلف القطاعات. وأكد "الوكيل" أن الرسالة الأساسية في كل تلك الفاعليات هي أن مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري. وشدد على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا أكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة. وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من 60 مليار جنيه، مما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا للبنية التحتية، متوجها بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإماراتوالكويت، الذين شاركوا بأكثر من 22 مليار دولار في هذا المجال. وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا ب90 مليون مستهلك، والذي يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، والذي سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير وتوقيع اتفاقية المنطقة الاورواسيوية التي بدات مفاوضاتها. وأضاف الوكيل أنه يجب التوجه بالشكر لرؤساء الاتحادات الوطنية والإقليمية الذين قاموا بالترويج بين اعضائهم وسيرأسوا وفود عالية المستوى للمشاركة ومنهم الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية ومجلس الأعمال المصرى السعودى، والشيخ على الغانم رئيس غرف مجلس التعاون الخليجى وغرفة الكويت، والدكتور حمدان بن عبدالله السمرين رئيس مجلس الغرف السعودية، والشيخ محمد الرميثي رئيس اتحاد غرف الإمارات. وأيضا الشيخ خليفة آل ثاني رئيس غرفة قطر، والشيخ خالد المؤيد رئيس غرفة البحرين، ومحمد شقير رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد غرف لبنان، ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي، وسعود البرير رئيس الاتحاد السوداني، وجعفر الحمداني، رئيس اتحاد الغرف العراقي، إلى جانب وفود اتحاد غرف البحر الأبيض، واتحاد الغرف الأوروبية، والغرف العربية المشتركة في وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا والنمسا وأمريكا وروسيا والهند واستراليا والبرازيل. وأكد الوكيل أن هذه المؤتمرات ليست هدفا في حد ذاتها إنما هي خطوات وثابة في طريق التنمية واعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمى، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفاعليات متعددة لباقى العام حيث سيتم استضافة مؤتمرات ومعارض إقليمية ودولية في قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.
