ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشروع قانون منح علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص به، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالنظر لحل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها عدد من فئات الشعب في الآونة الأخيرة، بالتخفيف من أعبائه المعيشية، وتحميل الدولة جزءًا منها تلساعده على مواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار. وكلف الرئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، والتي لم تحصل على علاوة ال7%، التي تم صرفها بدءًا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي اعتبارًا من 172016. سبب العلاوة في مايو 2015، أصدر الدكتور هاني دميان، وزير المالية الأسبق، قرارا وزاريا بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي دون حدين أدنى أو أقصى، طبقا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. الفئات المستحقة للعلاوة من المقرر أن تطبق العلاوة على العاملين بهيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك المعلمين والأطباء، وهيئات التمريض، والشرطة، بسبب عدم خضوعهم لقانون الخدمة المدنية وتطبق عليهم لوائحهم الخاصة. وتشمل قواعد الصرف منح علاوة خاصة شهريا اعتبارا من أول يوليو الماضي لجميع العاملين بالجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة. قيمة العلاوة وحدد القرار الوزاري السابق أن قيمة العلاوة يتم احتسابها على أساس 10 % من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو الماضي أو عند التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه خلال العام المالي 2015 أو بعد هذا التاريخ، على أن يكون بدون حد أدنى أو أقصى ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها فى السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة، ومن المقرر أن يستفيد من تلك العلاوة 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارا من 172016، وبتكلفة 2.5 مليار جنيه. موافقة البرلمان ومن جانبه، أكدت النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص ل «بوابة صوت الأمة» أن مشروع قانون الحكومة بمنح علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يعد خطوة جادة من جانب الحكومة تساعد الموظفين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لمواجهة تحمل الأعباء الاقتصادية وغلاء الأسعار بعد زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة، موضحا أنه من المقرر أن يوافق المجلس على تلك العلاوة سعيا لمصلحة المواطنين. 10% غير كافية وعلى صعيد آخر، أوضحت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون في حد ذاته جيد، مشيرة إلى أن نسبة ال10 % ليست كافية بالدرجة التي يمكنها المساعدة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى 20%. وقالت «الشيخ»، في تصريح خاص ل«بوابة صوت الأمة»، إن القانون محاولة لتخفيف العبء على الموظفين لمواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، وسيغطي القطاعات الحكومية التي تضم حوالي 3 ملايين موظف، ولن تشمل العاملين في القطاع الخاص، وطالبت بضرورة تحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى للأجور ووقف الارتفاع الغير مبرر لقيمة الدولار.
