أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أن أحد أهم أدوار الوزارة هو توفير العدالة الاجتماعية لكل المصريين، ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الفرص التى تقدم للأشخاص العاديين والمناخ الذي يدعم حقوق جميع فئات الشعب خاصة أن هناك أماكن ومحافظات تزيد فيها نسب ذوي الإعاقة كمحافظات الصعيد، نظرا لانتشار ظاهرة الزواج المبكر وزواج الأقارب. وأشارت إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الموافق الثالث من ديسمبر من كل عام، تقيم الوزارة سلسلة من الفعاليات خلال شهر ديسمبر بالكامل لتوضيح أنواع الإعاقة، سواء ذهنية وفكرية أو حركية أو بصرية أو سمعية، والتوعية بطرق التعامل مع كل إعاقة. وقالت «والي» خلال محاضرتها في الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن مجلس الوزراء وافق على القانون الذي تقدمت به الوزارة لضمان حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أن مصر هى أول الدول التى صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية ذوي الإعاقة، والتي تضم 34 مادة، تهدف إلى تعزيز احترام كرامة ذوي الإعاقة، وموضحة أن القانون الذي تم التقدم به سيتم مناقشته في مجلس النواب استعدادا لإقراره رسميا. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن القانون الجديد الخاص بذوي الإعاقة يتسق كليا مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، كما أنه منبثق من الدستور المصري الذي كفل جميع الحقوق لهم، ولأول مرة أدرج الأقزام ضمن المعاقين، وأتاح لهم المشاركة في الحياة السياسية ودخول البرلمان وبعدد كبير يعكس الإرادة السياسية للتمثيل الحقيقي لذوي الإعاقة، إضافة إلى ضمان الحق فى التعليم والرعاية الصحية. وكشفت «والي»، أن الوزارة وفرت خطا للتدخل السريع لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمتسولين، على رقم 01095368111، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن للوزارة 16439، مؤكدة أنه في حالة تقديم الشكوى يتم التعامل معها بشكل سريع، وأيضا التعامل مع المتسولين الذين يعانون من مرض الزهايمر أو النسيان أو الإصابات الذهنية. وأضافت الوزيرة أيضا أن الوزارة عمدت إلى تدريب موظفيها للتعامل مع ذوي الإعاقة وكبار السن الراغبين في إنجاز أوراقهم، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المكاتب التابعة للوزارة داخل مجمع التحرير إلى المبنى الجديد للوزارة بمنطقة العجوزة، وتم تخصيص الدور الأرضي لهم مراعاة لكبار السن وذوي الإعاقة. وقالت «والي»، إن تعيينات ال5% التي وفرها قانون العمل الجديد لذوي الإعاقة بالمؤسسات الحكومية تتم بآلية معينة من خلال الأماكن الشاغرة داخل كل مؤسسة أو جهة حكومية، مشيرة إلى أنه يتم منع تعيين ال5% بأي مؤسسة تعاني من تكدس بالموظفين، والآن يتم حصر الأماكن الشاغرة بالمؤسسات لاستكمال التعيينات.
