ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، إلى 1.7 تريليون جنيه بنسبة 71.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.65 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي "يونيو 2014" بنسبة 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بفارق 50 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.41 تريليون جنيه بنهاية العام المالي قبل الماضي "يونيو 2013" بنسبة 80.5%، بارتفاع حجمه 240 مليار جنيه. وزاد إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة العامة، إلى 1.8 تريليون جنيه بنسبة 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي - حسب تقرير وزارة المالية، عن شهر يناير الماضي، الصادر اليوم الثلاثاء - مقابل 1.7 تريليون جنيه بنسبة 85.1% بنفس الناتج بنهاية يونيو 2014، بزيادة بلغت 100 مليار جنيه، بالمقارنة ب 1.440 تريليون جنيه بنهاية يونيو قبل الماضي وبنسبة 82.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع حجمه 160 مليار جنيه. ووصل صافي الدين العام لأجهزة الموازنة، إلى 1.615 تريليون جنيه خلال الفترة المذكورة بنسبة 69.6% من الناتج المحلي، مقابل 1.54 تريليون جنيه في يونيو 2014 بنسبة 77%، بفارق 75 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.3 تريليون جنيه بنسبة 71.9% من نفس الناتج في يونيو السابق له، بفارق 240 مليار جنيه. وسجل إجمالي الدين العام المحلي للحكومة نحو 1.7 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي بنسبة 72.6%، مقابل 1.6 تريليون جنيه بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو السابق له، بفارق 100 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80% محققة في يونيو 2013، بزيادة حجمها 200 مليار جنيه. ووصل صافي الدين العام المحلي للحكومة، إلى 1.5 تريليون جنيه بنسبة 64.1% بنهاية سبتمبر 2014، مقابل 1.43 تريليون جنيه بنسبة 71.4% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة حجمها 70 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.2 مليار وبنسبة 66.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع مقداره 230 مليار جنيه. واخيرًا وصل صافي الدين العام المحلي إلى 1.5 تريليون جنيه بنسبة 62.5% مقابل 1.44تريليون جنيه بنسبة 72.5% من الناتج المحلي بنهاية يونيو الماضي، بفارق 60 مليار جنيه، ومقارنة ل 1.2 تريليون جنيه بنسبة 67.9% بنفس الشهر من العام المالي قبل الماضي، بزيادة بلغت 240 مليار جنيه.
