شن أنصار التيار السلفي تصريحات رافضة لقرارات لجنة العفو الرئاسي التي كلفها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة النظر في الأشخاص المحبوسين على ذمة قضايا رأي وتظاهر. حيث أعلنت أعضاء اللجنة في تصريحات متكررة أن قائمة العفو تشمل إسلام البحيري، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، والصحفي أحمد ناجي المحرر بجريدة أخبار الأدب، المحبوسين في قضايا ازدراء أديان. يقول ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة، على صفحته الرسمية «فيس بوك»، إن اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي هدفها الأساسي بعيدًا كل البعد عن إرضاء الله، بل يتركز هدفها في العفو عن أي مؤيد للرئيس حتى لو تطاول على رب العالمين و الأنبياء و الصحابة وحتى لو أشاع الفاحشة و ألف روايات جنسية إباحية». من جانبه يقول القيادي السلفي سامح عبد الحميد، إنه يجب على الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم إدراج اسم الباحث الإسلامي إسلام البحيري والكاتبة فاطمة ناعوت، ضمن قوائم العفو الرئاسي، لأن ذلك يشجع غيرهما على التطاول على الشريعة والدين. وأضاف عضو الدعوة السلفية، على صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «بحيري أشعل الفتنة وأدار حلقات متلفزة في الطعن في الثوابت، وقد جلس معه شيوخ أزهريون لإفهامه الجرائم التي اقترفها في حق الشرع ، ولكنه أصر على موبقاته ، وتمت محاكمته وسجنه». وعارض عبد الحميد، إدراج الكاتبة فاطمة ناعوت على قوائم العفو، قائلًا: «ناعوت سخرتْ من شعيرة الأضحية ، وصرحت بأنها لا تمانع من زواج ابنتها من نصراني ، وهذا يُخالف الشرع والقانون ، وأن السكوت على جرائم ناعوت، يجعلها تقول إنه من حق الرجل أن يتزوج الرجل، وأن هذه حرية شخصية». في سياق متصل، يقول القيادي السلفي، شريف طه، في بيان له: «إن هناك أناس أولى بالعفو الرئاسي، من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ليس لهم علاقة بها، زاعمًا: «يتم التجديد لهم أولًا بأول دون سقف زمني ، وهو ما حول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي لوسيلة عقاب على جرم لم يثبت أصلا». يضيف الداعية السلفي: «تمتلئ السجون بشباب كثير ليس له انتماء سياسي، بعضهم قاده حظه العاثر للتواجد قريبًا من مظاهرة في جامعة أو طريق فألقي القبض عليه . وبعضهم تم القبض عليه بتحريات مغلوطة تحتاج لمراجعة، وهؤلاء أولى بالعفو عن غيرهم».
